أعلن وزير العمل بطرس حرب، في مؤتمر صحافي ظهر امس، الصيغة النهائية لمشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية (نظام الشيخوخة)، في مقر مجلس الوزراء في بدارو – المتحف، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف، كبير مستشاري التنمية المستدامة في لبنان والشرق الأوسط في البنك الدولي حنين السيد ومسؤولين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدير العام لوزارة العمل بالإنابة عبد الله رزوق وكبار موظفي الوزارة ومستشارو وزير العمل وخبراء.
وفال وزير العمل انه سيرفع المشروع الى مجلس النواب، بعد توقيعه، كما سيزود مجلس الوزراء بنسخة عنه. وعدد في بداية حديثه المراحل التي مر بها المشروع، منذ تشكيل اللجنة النيابية الفرعية لإعادة درس المشروع، و«تكليف رئيس اللّجنة النائب الدكتور عاطف مجدلاني، متابعة أعمال ورشة العمل التي كنت صمّمت على إطلاقها، بهدف التّوصل إلى مشروع يكون خلاصة مداولات مختلف الهيئات الاقتصادية والعمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والخبراء والاختصاصيين المعنيين في مداولات مباشرة في ما بينهم«، وبعد تسعة أشهر من المداولات وبناء لطلب المجتمعين، كلّف الضمان الاجتماعي إحدى المؤسسات الإكتوارية المتخصّصة (مؤسسة مهنّا الإكتوارية)، تحديث الدراسة الإكتوارية التي كانت معدّة لمشروع قانون التقاعد، وقد نفذت الدراسة وأجابت على المحاور المطلوبة فيها.
وعلى خط موازٍ، كما يقول حرب، وبهدف تمتين أسس مشروع التقاعد، وتبديدًا لهواجس أصحاب العمل والعمال، طلبت إلى منظّمة العمل الدولية إعداد دراسة خبرة ومراجعة لمشروع التقاعد وللدراسة الإكتوارية المحدّثة له، وقد درس خبراء المنظّمة المشروع، وأعدّوا تقريرًا مفصّلاً حوله، خلصوا فيه إلى اقتراح اعتماد أحد خيارين تعتبرهما منظمة العمل الدّولية أفضل من نظام الحسابات الفردية المرسملة والخياران هما:
1- اعتماد نظام الاشتراكات المحددة الافتراضية المستكمل بحد أدنى من المعاش التقاعدي.
2- اعتماد مخطّط تقاعد قائم على متوسط المداخيل المفهرسة للوظيفة، والمموّل جزئيًّا مع معاش تقاعد، مرتبط بالمداخيل وبالاشتراكات المسدّدة خلال كامل العمل. واقْتَرَحا معًا اعتماد مشروع التّقاعد الآتي: مشروع نظام الاشتراكات المحددة الافتراضية. لا يقلّ عن 40% من الراتب، وحماية هذا الدّخل التّقاعدي بعائد افتراضي حقيقي على الاشتراكات، لا يقلّ عن 2% سنويًّا.
بعد شرح مزايا المشروع، تلا التوصيات لمتابعة العمل وإنجاز مشروع إنشاء نظام تقاعدي وحماية اجتماعية وهي الآتية:
1. إعادة صياغة مشروع القانون وفق الأسس التي تمَّ تحديدها أعلاه، مع إدراج هذه المبادئ من ضمن نصّ القانون.
2. فصل التأمين الطّبي للمتقاعدين عن النّظام التقاعدي، وإعادة النّظر به من خلال نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يتعلّق بالمرض والأمومة، مع وجوب تحقيق برنامج إصلاحيّ وتطويريّ لإدارة الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3. تحديد العناصر الأساسية للنظام التقاعدي، من خلال دراسة إكتوارية، تقوم بها وتنفذّها منظمة العمل الدولية والبنك الدولي مشتركين، وقد وافقا على إجراء هذه الدراسة، بحيث يتمّ تثبيت هذه العناصر في نصّ القانون المقترح للتصويت. ومن أهم هذه العناصر:
أ. قيمة الحد الأدنى للعائد الثابت الحقيقي المضمون.
ب. نسبة الاشتراكات وآلية إعادة النظر بها.
ج. السقوف المعتمدة للمعاشات الخاضعة للنظام.
د. قيمة الـــحدّ الأدنـــى للمعاش التّقاعديّ وآلية إعادة تقييمه.
ه. موجبات الدّولة اللّبنانيّة في حال حصول خلل ماليّ أو إقتصاديّ.
ولضمان حسن التّنفيذ، لا بد من التشديد على ضرورة إنشاء هيئة تأسيسية لنظام وصندوق التقاعد، تحدد مهامها وطرق تشكيلها في متن القانون، على أن يقوم مجلس الوزراء بتعيين هذه الهيئة فور صدور القانون العتيد. وتكون هذه الهيئة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس الوزراء.(السفير 24 شباط2011)