لا يختلف مستشفى طرابلس عن سواه من المستشفيات الحكومية، لجهة المعاناة في عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة له، رغم الزيادة المطردة في تلك الاعتمادات السنوية، وهو ما يتسبب بعدم قدرة هذه المستشفى الحكومي على العمل بكامل طاقته الاستيعابية وهي 220 سريراً، حيث يعمل منها فعلياً 90 سريراً فقط.
إلا أنه على الرغم من الضائقة المالية، فإن رئيس مجلس إدارة المستشفى فواز حلاب، يؤكد أن الخدمات الطبية تتوسع تدرجاً، لتشمل علاج جميع المرضى في جميع الاختصاصات. وقال إن مجلس الادارة وبالتعاون مع مدير المستشفى ناصر عدرة، يتابعان خدمات تقنية طبية ولوجستية، للأقسام العاملة ولتلك التي ستفتتح قريباً. لافتاً الى تطور الخدمات الطبية بعيد الاتفاق الذي عقدته مع الجامعة الأميركية لهذا الغرض.
ودعا الى دعم هذا الصرح الطبي، لتمكينه من تطبيق التأمين الصحي الالزامي الذي تقرر في موازنة العام 2010. وأشار بجهود وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال محمد خليفة، لاستحداث البطاقة الصحية التي لا تتعارض مع الضمان الاجتماعي، باعتمادها على مبدأ التكافل والتضامن في تغطية تكلفة الخدمات، إذ إن مساهمة المريض فيها لن تتجاوز بحدها الأقصى 96 دولاراً في السنة، ويقابلها مساهمة من وزارة الصحة تراوح بين 96 و100 دولار.
وأعرب الحلاب عن ارتياحه لاقرار مشروع البطاقة الصحية، التي سيمكن من خلالها عن الآلية المعتمدة بشأن السقف المالي أو المطالبة بزيادته لتقديم الخدمات الطبية. واعتبر أن من حق كل مواطن الدخول الى المستشفى دون سؤاله عن سقف مالي، وهو ما يعني إلغاء معاناة المواطنين مع قضية الاستشفاء، فضلاً من أن ذلك سيؤمن للمريض حقه كاملاً في العلاج بأفضل التقانات الطبية. وقال "إننا كمجلس إدارة نفتخر أن ننال جائزة أفضل مستشفى من ضمن المستشفيات الخاصة والحكومية، لتطبيق البطاقة الصحية على جميع المواطنين".
ومن جهته، لفت مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة، الى المعوقات في العمل، وقال إن طاقة المستشفى الحكومي في طرابلس الفعلية 220 سريرا، لكن يعمل منها فعلياً 90 سريراً فقط في الأقسام العاملة، وهي: الجراحة النسائية والتوليد، قسم الأطفال، قسم العناية الفائقة لحديثي الولادة، قسم الطب الداخلي والاستشفاء، قسم الجراحة وجراحة العظام، بالإضافة الى الخدمات الخارجية من مختبر أشعة وعيادات خارجية تشمل عيادة طب العيون وعيادة أسنان.
وأضاف عدرة، يجري التحضير لافتتاح قسم لغسيل الكلى وقسم للعناية الفائقة، وتوسيع عدد الأسرّة في الأقسام العاملة حالياً لتبلغ طاقة المستشفى (أي 220 سريرا)، وهذا يتطلب تخصيص المزيد من الاعتمادات المالية للمستشفى من قبل وزارة الصحة، علماً انه تم زيادة السقف المالي في بداية هذا العام الى 4 مليارات ليرة سنوياً، ولكن هذا المبلغ ليس كافياً، خصوصاً أن المستشفى الحكومي في طرابلس، يستقبل المرضى من كافة مناطق وأقضية الشمال، حيث تبين الاحصاءات ان 50% من المرضى الذين يقصدونه من أبناء طرابلس و50% الباقية موزعة على كافة أهالي أقضية الشمال من عكار والضنية الى البترون مروراً بالمنية، علماً ان إدارة المستشفى تحرص على تقديم أفضل نوعية من الخدمات الطبية وتراعي أنظمة الجودة، وهي تخضع في هذا الإطار لمعايير التصنيف المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة كباقي المستشفيات الخاصة.
وتابع: لقد تم إبرام اتفاقية تعاون (بروتوكول) طبي وعلمي مع الجامعة الأميركية في بيروت برعاية الوزير خليفة، مما سينعكس ايجاباً على المستوى الطبي والعلمي والخدماتي للمستشفى، حيث أصبحت الجامعة الأميركية ترسل الأطباء من الطلبة لديها ابتداء من السنة الدراسية الأولى وحتى السنة الرابعة، للتدريب في قسم الجراحة النسائية والتوليد في مستشفى طرابلس الحكومي.
وأيضاً نفذنا في العام الماضي برنامج متابعة مرضى السكري الممول من مشروع البرنامج الايطالي وبرعاية وزارة الصحة، كما سوف يتم تنفيذ مشروع رعاية الأم والولد هذا العام عبر المشروع الايطالي نفسه، ويتضمن رعاية المرأة الحامل لحين الولادة بكل المراحل وما يلزم من خدمات للأم طوال فترة الحمل وللأم والطفل بعد الولادة مقابل مبلغ رمزي.( المستقبل 28 شباط 2011 )