نفذت "حركة شمل" إعتصاماً مفتوحاً في ساحة رياض الصلح من أجل إقرار قانون لبناني للأحول الشخصية، نصب خلاله المعتصمون خيمة أمام تمثال رياض الصلح رافضين التحرك من مكانهم إلى حين إقرار القانون.
وقد رفع المعتصمون لافتات كتب عليها: "يا من تدعون دعم تحركنا، أقروا القانون الآن"، "ونعم لقانون أحوال شخصية موحّد يكون مدخلاً لإزالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب"، كما رفعت لافتة كبرى تحت عنوان رئيسي هو تغيير النظام الطائفي، نحو دولة المواطنية. وأدرجت ضمن العنوان مجموعة مطالب منها: إلغاء الطائفية في المواقع السياسية والإدارية، وإقرار كتب موحدة للتربية المواطنية، إقرار الضمانات الاجتماعية والصحية والتعليمة والسكنية، اعتماد نظام ضرائبي تصاعدي، وإلغاء الدين العام، وتعديل القوانين لتؤمن حق المرأة بإعطاء الجنسية.
وكان وفد مكوّن من ممثلي عدد من الهيئات المدنية، قد زار، بالتزامن مع بدء الاعتصام، رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره في عين التينة، وسلّمه مشروع قانون لبناني للأحوال الشخصية، الذي يشكل، برأيهم، الحجر الأساس للانتقال من الدولة الطائفية إلى دولة المواطنة ودولة القانون التي تؤمن المساواة بين كل مواطنيها من دون تمييز.
وقد وعد بري المعتصمين بطرح المشروع مباشرة على اللجان النيابية المشتركة، من أجل مناقشته، قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
(السفير/الاخبار/المستقبل/الديار/النهار19آذار2011)