عقدت جمعية «روّاد - فرونتيرز» لقاءً في نقابة الصحافة أطلقت خلاله تقريرها الجديد حول اللاجئين غير الفلسطينيين والذي حمل عنوان «اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي: سياسة فوق الدستور» وسلّط الضوء على قضية الاحتجاز التعسفي في لبنان حيث يسجن اللاجئ من دون سند إقامة او لفترات تطول عن مدة محكوميته. وقد شارك في اللقاء ممثلون عن الأمن العام والأمن الداخلي الذين حضروا هذه المرة بخلاف المناسبات السابقة لا للاستماع وتدوين الملاحظات فقط، بل للإعلان أيضاً عن خطوات جدّية، ولكن مؤقتة، وأوضح المسؤولون في الأمنين العام والداخلي أن وزير الداخلية زياد بارود يعتزم تطبيق تلك الإجراءات المؤقتة في حالات احتجاز اللاجئين لفترات تطول عن فترات السجن التي يحكمها بحقهم القضاء، وهي المشكلة الأبرز التي تناضل من أجلها منظمات المجتمع المدني.
من جهة أخرى، تم توقيف المواطنين التونسيين منصف بن علي وإدريس المليتي وإصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما نقلا على أثرها إلى سجن رومية المركزي، اثر قيامهما بتوزيع بيان رسمي باسم «مجلس حماية الثورة»، الذي نال ترخيصاً بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، خلال الاحتفال الذي أقامته سفارة بلدهما في فندق «الميتروبوليتان» في بيروت. والواقع أن قرار التوقيف جاء على خلفية أوراق ثبوتية جزء منها تمتنع السفارة التونسية عن إعطائها لمنصف بن علي المتزوج من امرأة لبنانية. وبحسب المعلومات، فإنّ بن علي والمليتي أقرا، لدى استجوابهما من قبل قاضي التحقيق في جبل لبنان بيار فرنسيس، بوجود المنشورات بحوزتهما انطلاقاً من اقتناعهما بأنها حالة ديموقراطية ولا يوجد شيء في القانون اللبناني يعاقب على حمل منشورات وتوزيعها خصوصاً وانهما دخلا إلى مكان الاحتفال بكلّ احترام، وبناء على دعوة، وليس عنوة، ولم يكن لديهما ما يخلّ بالأمن أو ما هو ممنوع. (السفير، الأخبار، المستقبل 24 آذار 2011)