أدان "مجلس المواطنين - المجموعة التأسيسية" اتخاذ رئيس مجلس النواب اللبناني صفة الإدعاء بحق "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" على خلفية تقرير أعده المركز "يوثّق حالات يدّعي فيها بعض الموقوفين في السجون اللبنانية تعرّضهم للتعذيب على يد أفراد تابعين لحركة "أمل"، قبل أن يتم تسليمهم للقضاء اللبناني". واقترح "مجلس المواطنين" على الرئيس بري "الإنتهاء من هذه الأزمة بتراجعه عن الدعوى، وبفتحه تحقيقاً داخلياً ومحاكمة مرتكبي التعذيب من أعضاء ميليشياته المسلحة".
كذلك طالبت الهيئة القاضي سعيد ميرزا "برد الدعوى لعدم وجود سند قانوني لها"، داعياً ناشطي/ات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني إلى التوحد وإعلان التعبئة العامة لقواهم المحلية والعالمية للبدء بحملة مناصرة تكون الأكبر في تاريخ لبنان ويكون مطلبها سوق مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية مثل التعذيب ومحرضيهم ومسؤوليهم إلى العدالة المحلية والدولية .)المستقبل 30 آذار 2011(