عقد "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" لقاءً إعلامياً قدم خلاله سلسلة "بنود نضالية" سيعمل على تضمينها في البيان الوزاري للحكومة العتيدة، انطلاقاً من ان الاصلاح يبدأ من النقطة المفصلية التي تقول بالحقوق المدنية والسياسية المتساوية لكل أبناء الشعب ونسائه بغض النظر عن الانتماء الطائفي والمذهبي.
وقد شددت المنسقة العامة للقاء على إستمرار التحرك من أجل تحقيق عدة مطالب أبرزها: تعديل الدستور نحو تنقيته من كل المواد والفقرات التي تتناقض مع مقدمته خصوصاً المادة السابعة منه، إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية يحوّل اللبنانيات واللبنانيين من رعايا طائفيين الى مواطنين متساوين، وضع قانون جديد للإنتخابات يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي، اعتماد كوتا نسائية موقتة (30 في المئة)، خفض سن الإقتراع الى 18 سنة، وضع قانون جديد للجنسية يعطي المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأولادها، إلغاء التمييز ضد المرأة من كل القوانين والمراسيم، ووضع التعديلات على قانون العمل وأنظمة الموظفين، ومنها تطبيق المساواة في الأجر ومنع صرف العاملات الحوامل، وإلغاء العقبات والتعقيدات أمام ضمان المرأة الموظفة لعائلتها. (السفير، المستقبل، النهار 1 نيسان 2011)