نشرت صحيفة السفير عن الدولية للمعلومات تحقيقاً حول الهدر الحاصل في قطاع الصحة بلبنان وفي تكلفة الاستشفاء، حيث يتداخل عمل العديد من المؤسسات الحكومية في تأمين الخدمات الصحية والاستشفائية. وقد ذكرت الهيئة أن الحكومات المتعاقبة تخصص مبالغ مالية طائلة لهذه المؤسسات في الموازنة العامة، والتي وصل مجموعها تبعاً لمشروع قانون موازنة العـــام 2010 إلى مليار و261 مليون ليرة توزعت على المؤسسات المختلفة على الشكل الآتي:
- وزارة الصحة العامة: 486 مليارا وستة ملايين ليرة منها 320 مليار ليرة نفقات الاستشفاء في القطاع الخاص.
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 350 مليار ليرة (تساهم الدولة بنسبة 25 % من نفقات فرع المرض والأمومة، كما تتحمل اشتراكات المضمونين العاملين لديها).
- تعاونية موظفي الدولة: 170 مليار ليرة.
- الاستشفاء العسكري: 174 مليار ليرة.
- وزارة الشؤون الاجتماعية: 25 مليار ليرة (مقدَّرة).
- صناديق التعاضد الحكومية: 55 مليار وسبعمائة مليون ليرة.
وبحسب التحقيق، فإن تلك المؤسسات تعرض تغطية إستشفائية لنحو 92 % من اللبنانيين من بينهم 40% على نفقة وزارة الصحة العامة. ويضيف التحقيق أن ما نسبته 8% من اللبنانيين، يعتمدون إمّا على التأمين الخاص الذي يسددون كلفة أقساطه، أو يتحملون كلفة استشفائهم مباشرة.
وقد كان لافتاً في التحقيق، ذكره للعديد من الجمعيات والهيئات المرتبطة بمرجعيات دينية وسياسية بالوضع الطبي، والتي تتلقى مساهمات سنوية من الوزارة، ومن أبرزها:
-الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين (رندة بري): 900 مليون ليرة
- كاريتاس لبنان: 500 مليون ليرة
- دار الأيتام الإسلامية: 220 مليون ليرة
- مؤسسة الدكتور محمد خالد: 220 مليون ليرة
- مؤسسة الشهيد (حزب الله): 100 مليون ليرة
- المركز الأرثوذكسي - بيت القديس جاورجيوس: 70 مليون ليرة
- دار الصداقة في زحلة التابع للرهبانية المخلّصية: 55 مليون ليرة
للإطلاع على التحقيق كاملاً يرجى الولوج إلى الرابط التالي:
http://lkdg.org/ar/node/4948