نشرت صحيفة "الحياة" تحقيقاً عن الدروس الخصوصية في لبنان، والتي تُعطى لكل المراحل التعليمية وتتراوح تكلفتها بين 50 و300 دولار أميركي شهرياً للتلميذ الواحد، والتي باتت تطرح تساؤلات حول الاتجاه لجعل الدروس الخصوصية جزءاً من النظام التعليميّ بالرغم من أنّ ذلك يكشف عن أنّ المدرسة نفسها لم تعد تؤدي واجبها بالشكل صحيح.
ويضيف التحقيق أنه على الرغم من أن فاتورة التعليم في لبنان مرتفعة أصلاً بسبب انتساب أكثر من 55.9 % من الطلاب الى المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك وفق الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر عام 2007.على الرغم من ذلك، يستعين الأهالي بالدروس الخصوصية ، للعديد من الأسباب التي لا يمكن حصرها بأي من الأطراف الثلاثة أي المدرسة أو الأهل أو التلميذ، وإنما هي ترتبط بهم كلّهم. فالمدارس من جهتها، حتّى الخاصة منها، لا تراقب بالشكل المطلوب الأساتذة ومستوى أدائهم في الصفوف ما يؤثر في استيعاب الطلبة لبعض المواد الدراسية، وبالتالي يدفعهم الى طلب الدروس الخصوصية. كذلك، فإن برنامج المحفزات المخصّص للأساتذة ضعيف مقارنة بالتحديات التي يواجهونها. لذا، فإنّ بحث الأساتذة عن مدخول إضافيّ يمكن اعتباره مبرّراً في بعض الأحيان.
أمّا من ناحية الأهل فمنهم من يجد في الدروس الخصوصية الوسيلة الأفضل للتخلّص من مسؤولية تعليم أولادهم بأنفسهم، ومنهم من يريد تقديم الأفضل لأولاده. وفي كل الحالات فإنّ الطالب، خصوصاً إذا كان في الصفوف الابتدائية أو المتوسطة، يجد نفسه يبتعد تدريجاً عن أستاذه في المدرسة ويصبح متكلاً على أستاذه الخاص.(الحياة7 نيسان2011(