اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني، أن القطاع الصحي في لبنان يتأرجح بين التعثر والنجاح، ويحتاج إلى دفع إضافي مستمر لكي يتجه نحو التطوير والتحسين، وتأمين الاستشفاء والطبابة لكل مواطن.
وقدم مجدلاني جردة حساب بما تم إنجازه خلال العام الماضي، مشيراً إلى التعديل الذي أدخل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتحديدا على قطاع تجارة الأعشاب، اضافة الى وضع حد للغش الذي الممارس من قبل تجار الصحة، والذي كان يؤدي إلى إلحاق الضرر بصحة الناس وجيوبهم. كما اشار الى الانتهاء من مناقشة قانون الحد من التدخين في لجنة الإدارة والعدل، وإحالته الى الجمعية العامة، اضافة الى استئناف مناقشة مشروع القانون الذي ينص في عنوانه العريض على إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الغذاء من الإنتاج إلى الاستهلاك.
وتناول ايضا مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أنه اجتاز مرحلة مهمة. واعتبر أن «الانجازات في القطاع الصحي جيدة لكنها غير كافية، ولا يزال أمامنا الكثير من الخطوات التي ينبغي أن نتخذها لتسريع تطورنا، ومن ضمنها عملية إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحويله إلى مؤسسة منضبطة لا يعشعش فيها الإهمال والهدر كما هي الحال اليوم. واكد انه "علينا أن نولي اهتماما إضافيا للمستشفيات الحكومية في المناطق النائية لضمان العدالة الصحية في إطار ما نسميه الإنماء المتوازن". ( السفير والمستقبل 8 نيسان 2011)