نشرت صحيفة «الأخبار» تحقيقاً تطرقت فيه لظاهرة قيام سلطة النظام المسيطر منذ عشرات السنين على مقاليد الحكم في لبنان بإخفاء الكثير من المؤشرات والأرقام المصيرية التي من شأنها أن تفضح عوراته، وذلك وفق مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية الضيّقة. وفي هذا السياق، إستطلعت «الأخبار» آراء أربعة من أبرز الاقتصاديين وأصحاب شركات الدراسات في لبنان لمعرفة أهم الأرقام التي يمنع اللبنانيون من الاطلاع عليها، فجاءت النتيجة كما يلي:
- اعتبر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية جورج قرم أن السلطة تقوم بإخفاء معدّلات النمو الحقيقية للاقتصاد، نسبة التضخم، التحليلات الجدية بشأن النمو غير العقلاني للقطاع المصرفي ولأسعار العقارات، مؤشرات الاستثمار في القطاعات المختلفة، الفروقات في الدخل بين المواطنين، وتوزيع العبء الضريبي على المواطنين.
- من جهته، رأى رئيس شركة الدولية للمعلومات جواد عدرة أن الأرقام الممنوعة عن النشر هي تلك المتعلقة بحجم الدين العام المقدّر رسمياً بـ52،59 مليار دولار، حجم السكان الحقيقي، وعدد المهاجرين.
- ذكر رئيس مؤسسة البحوث والاستشارات كمال حمدان لصحيفة «الأخبار» أن أبرز الأرقام المغيّبة في لبنان والممنوع إعلانها تتصل بعدد المقيمين اللبنانيين، المؤشرات المتعلقة بتركز ودائع المصارف وتركز المداخيل، مصادر جباية الأموال العامة وتفاصيلها، موجودات الأوقاف الدينية وممتلكاتها، وعدد العمال وجنسياتهم في المؤسسات الاقتصادية العاملة في لبنان.
- أخيراً لخّص رئيس الجمعية اللبنانية الاقتصادية جاد شعبان الأرقام الممنوع الاطلاع عليها من قبل المواطنين بأرقام الناتج المحلي، حجم الثروات في لبنان وتوزيع الدخل على الفئات الغنية جداً، طبيعة الودائع الخارجية الواردة الى المصارف اللبنانية وطريقة صرفها في السوق اللبنانية، وميزانية مصرف لبنان. (الأخبار 9 نيسان 2011)