نظم "مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي" في جامعة القديس يوسف -كلية الحقوق- مؤتمراً حول "التوجهات الجديدة في قانون العمل". وقد عقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام تحدث فيه ما يقارب اثنان وعشرون رجل قانون وباحثاً وأستاذاً جامعياً، من فرنسا وأسبانيا واليونان، بالإضافة إلى المغرب ولبنان، تناولوا مواضيع ذات أهمية قصوى في صياغة قانون عمل، مثل الحرية النقابية، وحقوق الإنسان، وعقود العمل الفردية والجماعية، وعلاقات العمل في المؤسسات، والبنود التحكيمية في قوانين العمل.
وقد تلا المشاركون في ختام المؤتمر توصيات، طالبوا فيها بإضفاء الطابع الإنساني على قوانين العمل في الدول العربية، في ظل عصر العولمة الذي تزداد فيه حدّة النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن جراء عدم التزام الشركات النظر إلى إعطاء الموظفين والمستخدمين والعمال حقوقهم، كما تنص عليها شرائع حقوق الإنسان.
كما دعوا المعنيين في شؤون العمالة، إلى منح العمال الذين يقومون بأعمال مهنية خطرة حقوقهم التي تنص عليها قوانين العمل وشرعات حقوق الإنسان، فلا يتعرّضون للعنف والاضطهاد، أو الاعتداء الجنسي، أو الصرف من الخدمة من دون سابق إنذار، ومنحهم حقوقهم المهنية المشروعة مثل إجازات العمل، والمعاشات الكافية وفق طبيعة العمل. وطالبوا بإنهاء عمالة الأطفال والنساء، وكل عمل يفضي إلى الإساءة للطفولة، عنفياً وجنسياً.(السفير 11نيسان2011)