أمس، باكراً جداً، بدأ طلاب معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، تحرّكهم، رفضاً لتطبيق بنود نظام LMD. ما يفترض أنّه نظام لتحديث مناهج الجامعة، يرى فيه الطلاب، بوضوح، مسلسلاً تنتهي حلقاته بتدمير مستقبلهم أكاديمياً ومهنياً.
لم يتسّع مدخل مبنى كالوت، الذي تقع ضمن طبقاته عمادة المعهد، للمعتصمين الذين ملأوا جزءاً من الرصيف، ورفعوا أصواتهم لتصل إلى مكاتب المعنيين: «الطلاب يريد إسقاط LMD». اللافت أن عدداً من الأساتذة يريدون أيضاً إسقاط هذا النظام، لكن من دون أن يهتفوا بذلك. يعزّز هذا الانطباع، إحجام غالبية ساحقة منهم عن توقيع توصيف المواد وفقاً للنظام الجديد، خلال الاجتماع الذي جمعهم مع عميد المعهد فريديريك معتوق في مكتبه.
أما الطلاب، فيرفضون بنوداً في LMD ويطالبون بإصلاحات لا تمسّ جوهر النظام الحالي، والأهم من ذلك، أنّهم يعارضون بشدة تسلّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لمركز الأبحاث في المعهد، المركز المقفل أصلاً. البداية من الماستر ـ 1: رفض امتحان الدخول لهذه الحلقة الدراسية بعد نيل الإجازة، رفض مركزة شهادة «الماستر ـ 1»(M1) في مكان واحد، وكذلك بالنسبة إلى «الماستر ـ 2» (M2)، (رفض رفع معدّل اللغة الأجنبية للانتقال إلى الدكتوراه، مع التشديد على تطوير اللغات الأجنبية عند الطلاب وإعطاء الدروس باللغة الأم أي العربية.
تهكّم الطلاب على تجزئة إجازة علم الاجتماع إلى إجازات متخصصة، آخرها إجازة في «الترفيه» لا في الكلام مزاحاً. يسخر أحد الأساتذة: «يريدون إلغاء علم اجتماع الجريمة واستبداله بعلم الجريمة. الضابط الذي كنّا نعلّمه سيعلّمنا الآن!». أكثر ما يخيف المتابعين للموضوع، هو تحوّل الجامعة إلى مركز مهمّته توفير كوادر تخدم المنظمات غير الحكومية، وتغييب الحس النقدي والتحليلي عند الطالب، وتحويله إلى مندوب لملء الاستمارات وكتابة التقارير، وبالتالي مهمته خدمة سوق محدّدة لا احتياجات وطنية خلافاً للغاية التي أنشىء المعهد من أجلها.
بعد إنهاء ممثلي الطلاب اجتماعهم مع العميد، نزلوا وعرضوا ما توصلوا إليه على المعتصمين.
يبدو أنّه جرى الاتفاق على رمي الكرة في ملعب رئيس الجامعة زهير شكر، وعدم تصنيف المواد، في انتظار موعد قريب معه لعرض مشكلات الطلاب عليه، واتخاذ قرار يلبّي طموحاتهم. طموحات ليس لدى الطلاب أي استعداد للتخلي عنها، تتلخّص بما يأتي: الاحتفاظ بشهادتي M1 و M2 في الفروع، استعادة أو استحداث مراكز أبحاث للطلاب في الفروع، تعزيز اللغات الأجنبية للطلاب من دون أن تكون شرطاً في الانتساب إلى أي مرحلة تعليمية، توفير البنية التحتية اللازمة في الكليات بكل تفاصيلها.(الأخبار18آذار2011)