لم يجد أهالي التلامذة في «مدرسة آفانس لداء الصرع وذوي الاحتياجات» إلا الاعتصام في باحة المدرسة في مدينة عاليه أمس، لإيصال الصوت إلى المسؤولين في خطــوة الهدف منها الحؤول دون إقفال المدرسة التي تواجه ظروفاً مادية صعبة، لعدم رفدها بالمساعدات من وزارة الشــؤون الاجــتماعية. وتجمع عشرات التلامذة رافعين لافتات تطالب بإنصافهم وتؤكد أحقيتهم في تلقي العلم والرعاية في آن، وتدعو لعدم إقفال المدرسة وسط مواكبة المدرسات المتخصصات في مجال تعليم ذوي الاحتياجات. وشارك في الاعتصام رئيس بلدية عاليه وجدي مراد وأعضاء المجلس البلدي، ووكيل داخلية عاليه الأولى في «الحزب التقدمي الاشتراكي» الدكتور عماد ضو وفاعليات وذوو التلاميذ.
في الاعتصام، أشارت رئيسة الجمعية، والمسؤولة عن المدرسة أرليت حنين نعيم، إلى «أننا الوحيدون في لبنان، لدينا ترخيص لإنشاء مدرسة للمصابين بداء الصرع، ولدينا مركز ومدرسة في بعبدا منذ العام 1992»، لافتة إلى «أننا افتتحنا الفرع في عاليه منذ سنتين لأن ثمة عدداً كبيراً من التلامذة بحاجة إلى رعاية خاصة في المنطقة، ومنذ سنتين نطلب من وزارة شؤون الاجتماعية أن يكون هناك عقد معها، دائماً هناك وعود، السنة الماضية قيل لنا إنه ليس هناك موازنة وهذه السنة أيضا، وسنضطر بعد استحقاق إيجار البناء لإقفال المدرسة، التي تضم 83 تلميذاً، وليس في مقدورنا الاستمرار، والأهالي غير قادرين على دفع المال»، لافتة إلى أن «بلدية عاليه ساعدتنا العام الماضي، ولكن هذه السنة ما عاد في مقدورنا ان نستمر، والتلامذة لديهم حاجات خاصة، وهؤلاء اودلانا وابنتي معهم، ومن حقهم الرعاية والتعلم».
وأكد الشيخ سلمان جابر باسم ذوي التلامذة أن «المنطقة بحاجة ماسة إلى المدرسة، فأي مصير ينتظر أولادنا إذا لم يكن هناك مدرسة ترعى وتواكب حاجاتهم، ذلك أنه ليس في مقدورهم متابعة الدراسة في المدارس العادية»، وتمنى «من وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدتنا كي لا يقفل هذا الصرح التربوي المتخصص».
واعتبر مراد أنه «من حق الاولاد علينا رعايتهم، وتلك مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية. في العام الماضي لأنه لم يكن هناك إلا 30 تليمذاً، ساعدنا كمجلس بلدي، لكن الآن ومع زيادة عدد التلامذة الى نحو مئة تلميذ فذلك أمر اكبر من ان نتحمله، والاهالي غير قادرين على تأمين نفقات التعليم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب»، مؤكداً انه «علينا جميعا أن نتضامن من أجل أن يبقى الصرح قائما، ويؤدي رسالته التربوية والإنسانية». ولفت مراد إلى أن «التلامذة من مختلف قرى القضاء ونحن يمكننا ان نساعد لكن ضمن حدود معينة»، وطمأن «الأهالي إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال سليم الصايغ سيتصل بمديرة المدرسة. والملف أصبح جاهزا لديه بعد مروره في ديوان المحاسبة، وهو في طريقه إلى التصديق».(لسفير19آذار2011)