يستمر النزاع بين إدارة مدارس الليسيه الفرنسية اللبنانية وأولياء التلامذة، والمتمحور حول رفع الادارة الأقساط المدرسية، مما أوصل الأمور الى نزاع قضائي لم يبت بعد، ودفع وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة الى الطلب من الادارة، بموجب مذكرة أرسلها اليها قبل أقل من أسبوعين، عدم الضغط على الأهالي لاستيفاء الزيادة على الأقساط الى حين بت القضاء بالنزاع المستجد.
جديد "فصول" النزاع امس بيان وزعته لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية اللبنانية – فردان، اتهمت فيه الادارة بـ "الضرب عرض الحائط مذكرة وزير التربية"، وإرسالها الجمعة 18 آذار "كتب إنذار الى الاهالي، تدعوهم بلغة التهديد والتخويف، الى الاسراع في سداد القسط".
وشددت اللجنة على ان الادارة "لم تحترم انتظار حكم القضاء الذي يبدأ جلساته غدا الثلثاء بهدف البت في النزاع بين الادارة والاهالي"، معتبرة ان "ما أقدمت عليه إدارة الليسيه يعتبر إساءة كبيرة لأربعة آلاف أب وأم من أهالي التلامذة الذين بنيت المدرسة على أكتافهم، ويحملون مشاعل الثقافة الفرنسية ويواجهون الخطر المحدق بها من الثقافة الانغلو – أميركية".
واعتبرت ان الادارة "خرجت عن دائرة التجاوب البنّاء مع مطلب وزير التربية، كما ان مجلس التحكيم التربوي حدد أولى جلساته بشأن الزيادة على الأقساط في 22 آذار، لكن الإدارة أدارت ظهرها الى هاتين المؤسستين الرسميتين، التربية والقضاء، وأسرعت الى إرسال كتب الانذار للأهالي بلغة لا تتلاءم مع مبادىء التربية والتعليم، وتهددهم بالنتائج السلبية إن لم يسرعوا الى تسديد الأقساط مع الزيادة المرتفعة التي لا مبرر قانونياً لها"، محذرة من "الاستمرار بأسلوب التهويل والترهيب والتخويف"، وأهابت بالقضاء ووزير التربية والجهات الفرنسية المعنية "ردع إدارة البعثة الفرنسية عن سياسة ترهيب الأهالي ومحاسبتها وردع إدارة المدرسة عن توجيه الانذارات للأهالي والطلب منها سحب الرسائل التي وجهتها اليهم والاعتذار".(النهار21آذار2011)