بدأت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات مناقشة اقتراح قانون للنائب روبير غانم عن اللامركزية الادارية، وذلك بحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود والنواب الاعضاء. وأوضح بارود ان الجلسة كانت ضرورية لمناقشة "هذا الموضوع المزمن الذي لا نستطيع ان نقاربه بمواد وبصياغة عادية"، مضيفاً انه قارب هذا الاقتراح "بعمل منهجي يقضي بتنظيم 80 ورشة عمل مناطقية وقطاعية لاشراك الناس في مناقشة الخيارات".
وعدّد بارود مجموعة افكار تواكب هذا العمل منها ان تبدأ وزارة الداخلية والبلديات بنفسها بالعمل على "تنفيذ اللامركزية الادارية على الهيكلية الخاصة بها من ضمن الوزارة. فالمديرية العامة للمجالس والادارات المحلية يفترض ان تضم 300 موظفا في ملاكها. اليوم موجود هناك 30 موظفا 7 منهم فقط في الملاك والباقون متعاقدون. والمديرية بوضعها الراهن تتابع شؤون 964 بلدية و43 اتحادا بلديا". كما أكد بارود أن وزارته بدأت تعمل على استراتيجيات مناطقية للتنمية المحلية، كاشفاً عن توفر تمويل بقيمة 20 مليون يورو لهذا الغرض مصدره الاتحاد الاوروبي. (المستقبل 19 نيسان 2011)