عقدت «لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني» ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أمس، طاولة مستديرة في السرايا الكبيرة، لمناقشة التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل للعام 2010 وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، قبل إقرارها بشكل نهائي في الجلسة العامة المقرر عقدها في 17 آذار الحالي في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إذ تخضع كل دولة من الدول الـعالم الـ 192 المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة، لمسحٍ شامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان، بهدف تقويم أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم، والنظر في مدى وفاء الدولة بتعهداتها والتزاماتها الدولية.
فشارك في الورشة ممثلون عن مختلف الوزارات والمؤسسات اللبنانية المعنية بالشأن الفلسطيني، كوزارات العمل والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والخارجية، كما حضرها ممثلون عن نقابتي محامي بيروت وطرابلس، وعن منظمات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، و«وكالة غوث وتشغيل اللاجئــين الفلســطينيين» (الأونروا)، ووكالات الأمم المتحدة، وممثلون عن سفارات النروج، وكندا، وبريــطانيا، والدانمارك، والاتحاد الأوروبــي، وناشطون في مجال حقــوق الانسان.
وقد خلصت الطاولة إلى سلسلة اقتراحات، أبرزها: تفعيل التنسيق وتبادل المعلومات بين الإدارات والوزارات المعنية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في مجال جمع وتوثيق المعلومات وتبادلها بوصفها نقطة التقاء بين جميع الجهات المعنية في الموضوع الفلسطيني، وإنشاء آليات رصد ومراجعة للتشريعات الوطنية وتطبيقاتها المتعلقة بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ووضع هيكلية دائمة ومشتركة بين الوزارات تناط بها مسؤولية تقديم التقارير الى هيئات المعاهدات الدولية وآلية الاستعراض الدوري الشامل، والعمل على إدماج المعايير الدولية بالقدر الكافي في التشريعات والقوانين الوطنية وتنفيذها ورصدها فور إدماجها، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الى مستوى سفارة.
وتأتي تلك الاقتراحات على خلفية التقرير الأول الذي قدّمه لبنان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في تشرين الثاني الماضي، حيث أعلن رفضه عددا من توصيات المجلس التي تتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.(السفير12آذار2011)