عقد اجتماع وزاري في مكتب وزيرالصحة في حكومة تصريف الأعمال محمد جواد خليفة حضره وزير العدل ابراهيم نجار، وزير الاقتصاد محمد الصفدي، وزير الداخلية زياد بارود ووزيرالإعلام طارق متري ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مروان كركي وممثل وزارة الداخلية العميد شربل مطر ومدير عام وزارة الصحة وليد عمار. وتم درس موضوع المتممات الغذائية وأدوية الأعشاب الطبيعية. وتحدث في الاجتماع الوزير خليفة فقال: "تم البحث بموضوع يتعلق مباشرة بصحة الناس، هو موضوع طب الأعشاب أو الأعشاب التي لها صفة علاجية. هذا الموضوع ليس له قوانين ترعاه ولا آلية موجودة للاعتماد عليها لتحديد المخالفات أو عدمها. لكن هناك قوانين عامة في البلد".
وتابع: "طالب البعض في لبنان بتصنيع او الاستثمار في أغلفة تشبه أغلفة الشاي، لكن الأمر تخطى هذا الترخيص وتطرق الحديث إلى أن هذه الأعشاب تفيد للأمراض الصحية فيصبح بذلك بحكم الدواء ولا يعود يخضع لما يسمى مستحضر طبيعي. البعض ممن مارسوا هذه الظاهرة عبر أخذهم لدور الطبيب والصيدلي وصولا لإلحاق الضرر بالمواطن".
وأكد "انه تم الاتفاق على إيجاد صيغة بين الوزارات المعنية لمراقبة هذا الموضوع ومن ثم يستعان بلجنة من نقابة الأطباء وهيئة القضايا في وزارة العدل وممثلين عن الوزارات المعنية لوضع النص المناسب لتحويله إلى مجلس النواب، مع الإشارة إلى اننا أخذنا بنصيحة كل الوزراء الموجودين لأنهم يعرفون أين هي مكامن الخلل لوضع التشريعات الملائمة".
وأشار خليفة الى ان وجود التشريعات ضرورة، خصوصا وان تصنيع هذه المواد يتم خارج لبنان وتمهر بختم صنع في لبنان. وقد تمت مصادرة قسم من هذه المنتجات التي ظهرت في لبنان وإن جميع الوزارات تتعاون معنا". وأكد "ان كل القرارات التي اتخذت قد نفذت كسحب رخص الاستثمار واقفال المصنع المعني، وقد تعهدت مؤسسات أخرى بالتزام القرارات، وكل هذه الأمور يجب أن يحكمها القانون المنتظر".
وقال نجار عن الإجراءات القانونية وملاحقة المخالفين: "القانون رقم 90 المنشور في 11 آذار 2010 تنص المادة 37 الجديدة منه فقرة ب: يحظر الإعلان والإعلام عن الأعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية. لم يميز القانون، لذلك نحن في حاجة الى معرفة ما هي المستحضرات التي تحمل الصفة العلاجية لنلاحق المخالفين، كيف ستصير الملاحقة؟ من سيضع اللائحة، وما هي المستحضرات التي لها صفة علاجية؟ ومن يعطي الترخيص؟ كيف تنشر في الإعلام؟ وإذا ثبت وضوح الجرم تتم الملاحقة، وطالما أن المشروع لم يميز فنحن لن نميز". وقال متري "انها المرة الثانية التي يوجه فيها إنذار إلى وسائل الإعلام التي تخالف القانون، وعادة فان الإنذار مدته عشرة أيام، وآمل ان يلتزموا بتطبيق القانون. وقد اختارت المرة السابقة بعد الإنذار، ثلاث محطات تلفزيونية طوعا بالتوقف عن الإعلان عن هذه المستحضرات، بالإضافة إلى منع تلفزيون لبنان من القيام بمثل هذه الإعلانات، هناك أمل بتجاوب وسائل الإعلام مع طلبي اليها الامتناع عن الإعلان".
وأوضح "انه في حال تمادت هذه الوسائل سنناقش الإجراءات التي يمكن اتخاذها، وهناك إجراءات يمكن اللجوء اليها، منها يمكن لوزير الاعلام اقفال المحطات 3 ايام وأكثر من ذلك يحتاج الأمر إلى قرار مجلس وزراء وهناك امكانية الملاحقة الجزائية". وقال: "قرار اقفال المحطات لا يمكن اتخاذه بسهولة وسرعة، واعتقد انه قرار يحتاج إلى مجلس الوزراء وليس وزير بمفرده". وأكد انه "تمت مناقشة القوانين الحاضرة ووجدنا فيها بعض الالتباس أو مبعثرة، لذلك يستحسن ان يكون لنا قانون واضح وواحد، لكن في انتظار ذلك نحن ملزمون بتطبيق القوانين الحالية". وعما طرح عن تبييض اموال عبر تجار أدوية الأعشاب أجاب خليفة: "هناك تساؤلات عن حجم هذا القطاع. فأصحاب العلاقة يعلنون انهم يضعون بالاعلان المباشر وغير المباشر 7 أو 8 مليون دولار فيما سجلاتهم تظهر انهم يستوردون بقيمة 160 الف دولار. ونظراً لضخامة العمل، على المعنيين التحقق من ذلك".(المستقبل 4 آذار 2011)