وفقاً لما أعلنه وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال سليم الصايغ بعد التقائه بوفد من رؤساء المراكز في الوزارة.
وقال الصايغ الذي نشأ في الفترة الأخيرة صراع بينه وبين موظّفي تلك المراكز الاجتماعيّة بشأن حقوقهم ومستحقّاتهم الماليّة، إنه «تبيّن لنا أنّ المشاكل المالية التي عانيناها طوال الفترة الماضية هي التي وضعت حدّاً لطموحاتنا وللبرامج المقررة التي لم تكتمل بمراحلها التنفيذية، ولدى الوزارة تصفيات وحقوق مالية في وزارة المال تقارب 50 مليار ليرة».
وأشار الوزير إلى أنّ «حاجات اللبنانيين كبيرة، وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها البلاد على أكثر من مستوى، ولا بد من أن نقوم بما لدينا من إمكانات لمواجهتها». ورأى أنّ البرنامج الخاص الذي باشرت الدولة بتنفيذه لمعالجة أوضاع الأسر الفقيرة في لبنان سيرفع من فاعلية أدوار المراكز وقدراتها على جميع المستويات بعد ضمّ فريق المتخصصين إليها.
وهناك «برنامج أولويات جديد» ستباشر المراكز باعتماده، بعدما حدّدت الدراسات التي وضعتها الوزارة والمراجع المختصة لائحة جديدة بالأولويات بالتنسيق والتعاون مع البلديات والجمعيات الأهلية والجهات المانحة بحسب سليم الصايغ الذي أشار في الوقت نفسه إلى أنّ «البرامج الجديدة ستفرض إعادة النظر في الكثير من العقود المشتركة القائمة في مناطق وجود مراكز الشؤون، بحيث تتكامل خدمات الفريقين بدل أن تسبب حالاً من الفوضى وهدر للمال العام»(الأخبار16آذار2011)