اعلن الإتحاد العمالي العام تحفظه عن اعادة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الإجتماعية الى مجلس النواب من دون الأخذ بملاحظاته وطالب بوضع سقف ثابت لأسعار البنزين.

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد اجتماعها الدوري برئاسة غسان غصن وأصدرت على أثره بياناً، مما جاء فيه:
إنه «على الرغم من موقفنا الواضح ورفضنا القاطع لمشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، يصرّ الوزير حرب على إطلاق «إنجازه» ? وإعادته الى مجلس النواب من دون الأخذ بملاحظات الاتحاد العمالي العام ولا الدراسات الاكتوارية اللازمة وفقاً للاتفاق الذي جرى مع منظمة العمل الدولية. كما أن تسليمه المشروع الى رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني، يستوجب إعادة مناقشته برمّته بعد استكمال كافة العناصر المكوّنة لهذا المشروع في لجنة الصحة النيابية ومع طرفي الانتاج المعنيين، وذلك قبل إحالته على اللجان المشتركة والهيئة العامة لإقرار قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية، يضمن تقاعداً لائقاً وشيخوخة محترمة».

وقال: «بعد إصرار نقابي وعمالي من قبل الاتحاد العمالي واتحاداته المعنية من أجل إلغاء الرسم الداخلي على البنزين، وكذلك ضريبة القيمة المضافة، جاء قرار خفض الرسم 5500 ل.ل. خطوة ينبغي استكمالها بوضع سقف ثابت لأسعار البنزين حتى لا يمتصّ الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات وجشع المستوردين قيمة هذا الخفض عبر الجدول المتحرك الأسبوعي لتركيب الأسعار». ورأى الإتحاد ان المراوحة في تشكيل الحكومة بات غير مبرر على الاطلاق ذلك أن اللبنانيين يستعجلون تشكيل حكومة إصلاح وطني.(الشرق3آذار2011)