التقى وزير الشؤون الإجتماعية سليم الصايغ قبل ظهر امس وفدا من رؤساء المراكز في الوزارة لإبلاغه شكر المستخدمين فيها على سلسلة القرارات التي صدرت أخيرا، ومنها الزيادة على مخصصاتهم.
واوضح: «تبين لنا ان المشاكل المالية التي عانيناها طيلة الفترة الماضية هي التي وضعت حدا لطموحاتنا والبرامج المقررة التي لم تكتمل بمراحلها التنفيذية، لافتا الى «أن لدى الوزارة تصفيات وحقوقا مالية في وزارة المال تقارب 50 مليار ليرة لبنانية».

ولفت الى «أن المشاريع التي قامت بها مراكز التنمية الإجتماعية في العديد من المناطق اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المانحة والجمعيات المتخصصة جعلت هذه المراكز مواقع استقطاب للعديد من مشاريع التنمية المستدامة التي قامت بها الوزارة ضمن الإمكانات المتوافرة، وهي مشاريع كبيرة يمكن ان تعود على المستفيدين منها بالكثير من الحقوق والحاجات في آن واحد، وهي شكلت وتشكل هواجس إجتماعية علينا مواجهتها بأفضل الطرق الأقل تكلفة».

وأشار الى «أن حاجات اللبنانيين كبيرة خصوصا في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي تعانيها البلاد على أكثر من مستوى، ولا بد من أن نقوم بما لدينا من إمكانات لمواجهتها»، معتبرا «أن البرنامج الخاص الذي باشرت الدولة تنفيذه لمواجهة الأسر الفقيرة في لبنان سيرفع أدوار هذه المراكز وقدراته على جميع المستويات بعد ضم فريق المتخصصين اليها والذين يخضعون لتدريب هادف ومكثف، من أولوياته تحديد نوع الخدمات الممكنة لسحبها من اسواق المزايدات السياسية ولجعلها من الحقوق».