أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال محمد رحال أمس عن تصدير ستين طناً من الأدوية الطبية المنتهية صلاحيتها إلى فرنسا لمعالجتها بطريقة بيئية سليمة كاشفاً «أنه، وبعد التواصل مع وزير الصحة محمد جواد خليفة، تمّ توجيه ثلاثة إنذارات إلى مئة مستشفى للالتزام بمعالجة النفايات بطريقة بيئية سليمة وعن الاستعداد لرفع دعاوى قضائية بحقها».
وفي مؤتمر صحافي عقده رحال في مقر الوزارة بحضور أحد أصحاب الشركات لتوزيع الأدوية ومستشاره إدغار شهاب والقائم بأعمال دائرة السلامة الكيميائية في الوزارة ألفت حمدان، أعلن «أن شركة «مرساكو» تطوّعت من اجل تصدير ستين طناً من النفايات الطبية المتراكمة إلى فرنسا بالتعاون مع وزارة البيئة، ضمن برنامج عمل وزارة البيئة الذي يقضي بالتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات المعنية لحل مشكلة النفايات الطبية المتأزمة في لبنان».
واعتبر رحال «أن المرسوم الرقم 13389 الصادر بتاريخ 18/9/2004 ينص على أن تعالج كل مؤسسة صحية نفاياتها الطبية والخطرة تحت طائلة تعرّضها لعقوبات معينة تتخذ بحقها إذا لم تبادر إلى حل مشكلة النفايات بنفسها وعلى نفقتها»، مضيفاً إن «معاهدة بازل، التي تمنع الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة، لا تسمح بحركة النفايات عبر الحدود إلا إذا كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة التقنية أو الوسائل المناسبة للتخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً».
ولذلك، أوضح رحال أنه «سيتم إرسال الأطنان الستين على دفعتين لمعالجتها».
أضاف «نحن على تواصل مع وزير الصحة محمد جواد خليفة منذ فترة بعيداً عن الإعلام، ولكن الوقت حان الآن لأننا وصلنا إلى نهاية التنسيق. يبقى لدينا أربعون شركة دوائية، وهناك أدوية موجودة لدى الدولة، وسيتمّ غداً صباحاً (اليوم) إرسال كتاب من وزارة البيئة إلى تلك الشركات لإعلامنا بكميات النفايات الطبية الموجــودة لديها، وستتابع المصلحة المعنية في الوزارة الموضــوع مع الشركات لإتلافها بطريقة بيئــية. وإذا لم يحــصل ذلك سيتم إجبار الشركات، بموجب القانون، على معالجة النفايات، كما سيُصار إلى نشر أسماء الشركات غير المتعاونة والإجراءات التي ستُتخذ بحقها».
وأشار رحال إلى «أن لبنان ينتج يومياً ما يقارب أحد عشر طناً من النفايات الطبية بين مستشفيات ومختبرات وأطباء أسنان، وهي من أخطر أنواع النفايات التي يمكن أن تنقل أي عدوى موجودة أو أي مرض في داخلها إلى الناس الموجودين في المنطقة أو عبر تسربها إلى المياه. يعالج لبنان نصف الكمية المذكورة بطريقة بيئية عبر جمعية «أرك اون سيال» وغيرها، والنصف الآخر لا يعالج بشكل بيئي».
إنذارات لمؤسسات طبية
وكشف رحال عن الاجتماع الذي عقده مع وزير الصحة الأسبوع الماضي للتنسيق حول الموضوع، مشيراً إلى أنه تم ارسال، وبحسب القانون الرقم 3، إنذارات إلى مئة مستشفى في لبنان (ثمانون مستشفى خاصاً وعشرون مستشفى رسمياً)، أبلغوا من خلالها بوجوب معالجة النفايات بشكل بيئي.
وكانت الدراسات الإحصائية التي أجرتها وزارة البيئة سابقاً (راجع «السفير» 17/1/2011) قد بينت أن كل سرير في المستشفى ينتج يومياً ثلاثة كيلوغرامات من النفايات (بينها كيلوغرام واحد من النفايات الطبية)، وان كلفة معالجة الكيلو هي نصف دولار، على اعتبار ان أفضل طريقة لمعالجة تلك النفايات هي التعقيم (اوتوكليفينغ) أي بواسطة الأبخرة وليس الحرق في محارق معينة كما كان يحصل سابقاً.
وقد حصل خلافات آنذاك، حول من يدفع كلفة المعالجة، إن كان المستشفى أو المريض أو الجهات الضامنة أو الدولة، مع تأكيد وزارة البيئة أنه يتعين على المؤسسات الصحية ان تدفع الكلفة.
وكشف رحال عن لقاء يُعقد الأسبوع المقبل مع وزير الصحة بعد الانتهاء من الإنذارات «تحضيراً للإجراء الأخير الذي سنتخذه بحسب القانون وهو رفع دعوى قضائية على المستشفيات المئة»، لافتاً إلى وجود «مشروع دولي قدّم عليه مستشفيان كي نقدم لهما التجهيزات الكاملة كي يعالجا النفايات الطبية وهما في الجنوب»، ومعرباً عن أمله في «أن يتم إنشاء معمل مركزي للنفايات الطبية في المستقبل، وهو أمر من أهم الأولويات».
ومعروف أن الأدوية كانت ترمى منذ أكثر من عشرين سنة، مع النفايات العادية أو تتلف في المناطق الفارغة التي تسمى بـ«البورة»، بحضور ممثل عن وزارة الصحة، أو كانت تُراكم في مستودعات. وقد بذلت محاولات عدة منذ العام 2002، بعد إثارة الموضوع في الإعلام أكثر من مرة، لتنظيم معالجة هذا النوع من النفايات، كما تنص اتفاقية بازل للتحكم بالنــفايات الخطرة، وكما نص بعد ذلك المرسوم التنظيمي الصادر العام 2004.