تابعت لجنة حقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب ميشال موسى مناقشة اوضاع السجون من ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مشددةً على ضرورة انشاء هيئة طوارئ وزارية، تضم بالتحديد وزارتي العدل والداخلية وقيادة الجيش لكون الأخيرة مؤتمنة على الحراسة والأمن، وذلك لمعالجة الاوضاع الساخنة التي تطرأ في السجون. وقد كشفت اللجنة ان الأموال المخصصة لإنشاء قاعة للمحاكمات الجماعية ونظارات فوق العدليات في بيروت وبعبدا تأمنت ولا تزال تنتظر القوانين اللازمة، مشيرةً أيضاً إلى التأخير في تنفيذ عدة أمور من بينها التحقيقات القضائية مع الموقوفين والبت في المعاملات. (النهار 27 نيسان 2011)