يستمر السجال القانوني في موضوع رئاسة الجامعة اللبنانية، حيث نشرت صحيفة النهار رسائل متبادلة بين وزارة التربية وديوان المحاسبة، وبين رئاسة الحكومة والديوان في ما يتعلق بملف رئاسة الجامعة ووضعها القانوني.
فبعد تلقي وزير التربية الدكتور حسن منيمنة رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والذي أوصى بتسلم العميد الأكبر سناً في مجلس الجامعة رئاستها بعد 20 شباط الماضي، اعتبر منيمنة ان موقع رئاسة الجامعة شاغر، منتقداً رئيس الجامعة الحالي الدكتور زهير شكر الذي يحكم على الأمور بفتاوى قانونية، ولا يرتكز الى أي هيئة قانونية ويصر على تفسير القوانين بنفسه.
وبعد الأخذ والرد بين وزير التربية وديوان المحاسبة، وعدم تجاوب الأخير مع مطلب التوقف عن التعامل مع رئاسة الجامعة، رفع منيمنة الى رئاسة مجلس الوزراء كتابا رقم 567 بتاريخ 2011/4/20 عرض واقع إشكالية رئاسة الجامعة والآراء القانونية المرتبطة بها، وطلب فيه من الحكومة اللبنانية التأكيد لديوان المحاسبة المرتبط تنظيمياً بها على ان انتهاء مدة تولي الأستاذ في الجامعة الدكتور زهير شكر لرئاستها، يفقده الصفة القانونية لممارسة أي من الصلاحيات المنوطة قانونا برئيس هذه الجامعة، ولا يملك بالتالي حقا أو سلطة لاتخاذ مقررات من أي نوع كان في مختلف الشؤون التي تعنيها، وانه في حال اتخاذ أيا منها فإنها تكون عديمة الوجود قانونا.
وفي 26 نيسان الفائت أي قبل يومين أرسلت رئاسة مجلس الوزراء كتابا موقعا من رئيس الحكومة سعد الحريري الى رئيس ديوان المحاسبة بناء على كتاب وزير التربية والتعليم العالي، طلبت فيه التقيد بمضمون رأي هيئة التشريع والاستشارات.
وفي السياق نفسه، أصدر "الأساتذة المستقلون الديمقراطيون" بيانا اعتبروا فيه ان رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر "يستمر بمخالفة القوانين والأعراف الأكاديمية، من خلال استمراره غير القانوني في رئاسة الجامعة، وإصدار القرارات وصرف الأموال، مهددين بإقامة دعوى جزائية ضده في الوقت المناسب.(النهار 28 نيسان2011)