أثار انعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة دون إدراج اقتراح القانون اللبناني للأحوال الشخصية على جدول أعمالها، حفيظة مجموعة من الجمعيات المدنية، التي عقدت مؤتمراً صحافياً أمام خيمة جمعية "شمل" للأحوال الشخصية في رياض الصلح، مطالبةً "بضرورة مناقشة وإقرار مشروع القانون المقدم الى المجلس النيابي منذ 42 يوماً وبأسرع وقت ممكن". واستنكرت "شمل" والجمعيات المشاركة في بيان مشترك "كل محاولات إعاقة وتعطيل إقرار هذا الحق الأساسي الذي يشكل ضرورة وطنية واجتماعية وسياسية".
وبعد انتهاء المؤتمر الصحافي، وقع صدام بين شباب من «حملة إسقاط النظام الطائفي» والقوى الأمنية الموجودة أمام البرلمان، حيث وجد المعتصمون أنفسهم على الأرض عندما عمد رجال الأمن إلى ضربهم بأعقاب البنادق بقسوة مما حوّل المشهد من اعتصام يقوم به عشرون شخصاً إلى ضرب جماعي نال من جميع الواقفين من المكان. وقد انتهى الأمر بقيام القوى الأمنية بإعتقال 11 شاباً من المعتصمين ونقلهم إلى مخفر البسطة. (الأخبار، السفير، المستقبل 29 نيسان 2011)