أصدرت مجموعة من الجمعيات المدنية، هي «منظمة كفى عنف واستغلال» و«جمعية إنسان» و«اللجنة الرعوية للمهاجرين الأفرو ـ آسيويين» و«منظمة العفو الدولية» و«نسويّة» و«حركة مناهضة العنصرية»، بياناً مشتركاً حيّت فيه جميع العمّال والعاملات في لبنان عموماً لا سيما العاملات في الخدمة المنزلية بمناسبة عيد العمال العالمي. وأشارت الجمعيات في بيانها إلى وجود بعض الثغرات والشوائب التي تعتري المشروع المتعلّق «بتنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية» الذي قدّمه وزير العمل بطرس حرب منذ أكثر من شهرين، والتي لا بد من معالجتها من منطلق الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.
ورأى البيان أنّ «القانون المقترح يُكرّس مرّة جديدة استثناء العاملين/ات في الخدمة المنزلية من الحقوق والميزات التي يكفلها قانون العمل اللبناني والحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، مثل الحد الأدنى للأجور والحدّ الأقصى لساعات العمل والحق في توفير صحّي جدّي وشامل والحق في تأليف نقابة تمثّل هذه الفئة من العمّال/العاملات وتدافع عن قضاياهم/هنّ، كما أنه ابقى على نظام الكفالة الذي يتيح الكثير من الانتهاكات لأبسط الحقوق الإنسانية والاعتداءات على الحريات الشخصية». (الأخبار 3 أيار 2011)