أصدرت وزارتا الداخلية والخارجية المصرية قراراً يقضي بمنح الجنسية المصرية لأولاد النساء المصريات المتزوجات من اب فلسطيني، بعدما كان قد تمّ إستثناءهم/ن وحرمانهم/ن منها عند إقرار قانون منح الحق لأولاد المصريات بالحصول على الجنسية في العام 2004، وفي بعض الحالات كان يخضع حصولهم/ن عليها لاجراء قضائي.
وقد جاء القرار رقم 1231 الذي صدر بتاريخ 2 ايار/ مايو 2011 إستجابة لتحركات عشرات المصريات المتزوجات من فلسطينيين اللواتي نظمن بعد الثورة المصرية وقفات احتجاجية في القاهرة، طالبن خلالها بمنح أولادهن الجنسية المصرية، إسوة بالنساء المصريات المتزوجات من جنسيات أجنبية أخرى. وذلك في ظل المعانات التي تعانيها اسرهن، خاصة فى مجالات التعليم والعمل والسفر للخارج، ناهيك عن ارتفاع تكلفة رفع الدعاوي القضائية لإثبات حقهن في الجنسية والتي قد تصل إلى 100 ألف جنيه، وعدم حصول اولادهن على فرص عمل بعد التخرج لضرورة استخراج تصريح عمل.
تتوجه "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" بالتهنئة إلى كل النساء المصريات واسرهن، على الإنجاز الحقوقي الذي تمّ تحقيقه، منوهة بالخطوات التي اتخذها معظم الدول العربية لإعطاء النساء حقوقهن و تأسف في الوقت عينه على وضع لبنان (منارة الشرق) الذي يبدو على بعد سنوات ضوئية من تكريس حقوق النساء اللبنانيات بالمساواة. وقد استوقف الحملة إسقاط جمهورية مصر العربية لاعتبار الخوف من التوطين، الذي يستخدمه بعض الدول العربية كحجة لحرمان النساء من حقوقهن، على أمل ان يحذو لبنان حذو مصر ويقارب قضية حقوق النساء بالجنسية من منظار العدالة والمساواة بعيداً عن الحجج التميزية والطائفية!!.

5 أيار/ مايو 2011