أكد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ ان مشكلة أطفال الشوارع لا تقع على عاتق وزارة الشؤون فحسب، وإنما أيضاً على عاتق وزارات العدل والداخلية والعمل، ولا يمكن انجاز ما هو مطلوب من دون الأجهزة الأمنية والقضائية.
ووصف الصايغ مشكلة أطفال الشوارع بأنها "كرة نار وضعت في يد الوزارة"، مشيراً خلال إجتماع عقده مع ممثلين عن عدد من المراكز والهيئات الإدارية والنيابية والقضائية والأمنية المعنية بالملف إلى أن الوزارة "لم تكن لنتبنى مشروع القانون الجديد لحماية أطفال الشوارع، لو لم تضمن مسبقا لدى إعداد البيان الوزاري بأنها ستحصل على الإمكانات الكافية لمواجهة هذه المعضلة الإجتماعية والإنسانية من دون نسيان وجهيها القضائي والأمني".

وقدم الوزير خلال الإجتماع عرضا مسهباً لمشروع القانون الجديد لحماية الأطفال الذي وضعه المجلس الأعلى للطفولة، والإطار القانوني من خلال التعديلات المقترحة على القانون 422 والذي أنجز عبر تعديل قانون العقوبات، مشدداً على ضرورة إصدار وزارة العدل تعميما على النيابات العامة بتحويل قضايا أطفال الشوارع إلى قضاة الأحداث.(السفير/الشرق/الأخبار12 أيار2011)