طالب الإتحاد العمالي العام الحكومة اللبنانية بإقرار زيادة 60% لتصحيح الأجور وهي النسبة التي فقدتها الأجور قياساً بالمؤشر التراكمي للغلاء، خصوصاً أنّ مبلغي المئتي ألف ليرة التي زيدت بشكلٍ عشوائي على الحدّ الأدنى للأجر كان سبق وفقدت قيمتها سلفاً نتيجة فلتان أسعار السلع الاستهلاكية والحاجيات الأساسية، مؤكداً دعمه للإضراب الذي دعت إليه اتحادات النقل البري في 19 أيار الجاري.
ودعت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، بعد اجتماعها الدوري، الى إلغاء جميع الرسوم والضرائب أيّاً كانت صيغتها عن مواد البنزين والمازوت والغاز، ووضع سقف محدّد لأسعارها والتعويض عن أي دخل تفتقده الخزينة من خلال وضع ضرائب على المداخيل الناتجة عن الأرباح الخيالية في المضاربات العقارية والمالية وغيرها من النشاطات الريعية. كما طالبت بزيادة بدل النقل من 8.000 ل.ل. الى 12.000 ل.ل. يومياً، وهي لتعويض الزيادة التي طرأت على أسعار البنزين والمازوت.(السفير/الشرق 12 أيار2011)