عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعها الدوري، ناقشت خلاله جدول أعمالها، واستعرضت سلسلة الاتصالات واللقاءات التي أجرتها لإقرار الدرجات الأربع ونصف الدرجة، بالإضافة إلى المراسيم 700 و2542 و4427، وتوقفت أمام «البازار الجديد» الذي فتحته وزارة التربية في التعاقد للمواد الإجرائية، وأكدت تضامنها مع تحرك مطالب المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي، ومع الأساتذة المتقاعدين الثانويين.
وحول التعاقد للمواد الإجرائية، دعت الرابطة إلى اعتماد سياسة بديلة تعيد الاعتبار للإعداد التربوي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية وللتدريب والتأهيل اللازمين واختيار أفضل الكفاءات وذلك بإجراء مباراة مفتوحة استناداً إلى دراسة الحاجات سنوياً. وتحفظت الرابطة على إقرار أي صيغة لمشاريع تنظيم أفراد الهيئة التعليمية والنظام الداخلي للثانويات، دون أن تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي سبق للرابطة أن رفعتها إلى وزير التربية.
وتوقفت الهيئة الإدارية عند موضوع انتخابات مقرري الفروع والنظام الداخلي، وأبدت «الأسف للاتهامات التي وجهت إليها دون وجه حق من قبل بعض الزملاء، وهي إذ ترفضها، ترفض أيضاً الرد عليها، وذلك رغبة منها في المحافظة على مناخ الحوار الذي بدأ ولا يزال مستمرا»ً.
وأكدت «أن النظام الداخلي للرابطة يبقى المرجع الوحيد الذي ينظّم العلاقة بين هيئاتها وأعضائها وبالتالي فإن آلية المعالجة المرجوة تبقى محكومة بسقف النظام الداخلي. أما فيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي فقد سبق للرابطة أن اتخذت قراراً بهذا الشأن وقطعت شوطاً كبيراً في دراسته وهي بصدد استكماله تمهيداً لطرحه على المندوبين والجمعيات العمومية».(2نيسان2011)