لا يبدو في الأفق حل واضح وصريح لمسألة صرف مستحقات الأساتذة الثانويين الملحقين بكلية التربية وفقاً للمرسوم 4427، حيث يتابع الأساتذة اليوم اضرابهم الذي بدأ امس احتجاجاً على حجب رواتبهم المستحقة منذ تاريخ التحاقهم في 1 تشرين الثاني 2010.
ورغم الوعود التي تلقاها الاساتذة امس من وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة، يبدو ان الأمور لم تجد طريقها الى الحلحلة الكاملة، مع استمرار الاساتذة في اضرابهم، وتعهد منيمنة بمتابعة الموضوع مع وزيرة المال ريا الحسن، من دون ان يحدّد للأساتذة موعداً محدداً لقبض مستحقاتهم. بيد ان لجنة المتابعة للأساتذة، أشارت الى ان منيمنة عرض في اللقاء، الذي شارك فيه رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، "صيغة من أجل صرف الرواتب، كما اتصل بوزيرة المال (ريا الحسن) في شأن إمكان السير بالصيغة المقترحة، واعداً بمتابعة هذا الأمر لصرف الرواتب".
وكان المكتب الاعلامي لوزير التربية أشار الى ان منيمنة "إطلع من الاساتذة على آخر المساعي الهادفة الى توفير صرف مستحقاتهم المالية من كلية التربية، والتي مضى عليها أكثر من خمسة أشهر"، وأبلغهم بـ"المساعي التي يقوم بها ما بين وزيرة المال وعميدة كلية التربية لصرف المستحقات بطريقة قانونية".
من جهة أخرى، كرر منيمنة موقفه الرافض توقيع اي معاملة ترسل اليه من رئاسة الجامعة اللبنانية "بسبب الرأي القانوني لهيئة التشريع والاستشارات".
وكانت اللجنة أعلنت أيضاً عن لقائها رئيس الجامعة الدكتور شكر "الذي اتصل بدوره بوزيرة المال، ووعد بتجهيز كتاب يطلب من خلاله صرف اعتماد موازنة يغطي المستحقات المترتبة"، مؤكدة انه "لا يحق لأي كان ان يوقف رواتب الاساتذة مهما كانت الظروف والمبررات، علماً بأن معاشات الموظفين لم تتوقف يوماً حتى في أحلك الظروف". وبعد تحية الى "الزملاء الذي أضربوا امس"، أكدت الاستمرار في الاضراب اليوم.(النهار 6 نيسان2011)