هل يسهل وزير التربية الجديد في الحكومة الميقاتية طلب إنشاء جامعة تحمل إسم «جامعة المعارف» التي سبق لجمعية موالية لـ«حزب الله» أن تقدمت به في العام 2003؟
وضعت اللجنة الفنية التي تسلمت المشروع في العام 2003 ملاحظاتها على مضمون الملف الذي لم تتم تسويته الى اليوم على رغم أن جامعات أخرى «ولدت» ابان عهود وزراء تربية عدة يوالون خط قوى 14 آذار السياسي وتحديداً تيار المستقبل.
ورجّحت بعض الأوساط التربوية غير «المتعاطفة» مع الأكثرية السياسية الجديدة ان يبقى ملف الجامعة المذكورة طي التأجيل لأن «حزب الله» يخشى قرار المحكمة ويخاف من تداعياته المباشرة عليه مما يفرض تأجيل هذا الملف الى ظروف مؤاتية لطرح ملفات الحزب التربوية العالقة.

الحق على السنيورة
لكن مسؤول هيئة التعليم العالي في حزب الله الدكتور عبد الله زيعور يرى عكس ما تشير اليه الأوساط التربوية التي تحدثت عن ارجاء طرح الملف مجددا. فقد أكد زيعور في اتصال مع «النهار» أن ملف الجامعة جاهز ولم ينس ولم يوضع في الأدراج وهو قيد المتابعة الى الساعة». وقال: «نضج الملف علمياً وبات لنا الحق في وجه اي كيد سياسي أن ننال الترخيص لأننا استوفينا الشروط كلها والمنصوص عليها في القانون. لقد أنجزنا الصياغة الحديثة لمشروع الجامعة ونحن في صدد رفعه الى المعنيين وهو يراعي الأصول والمعايير القانونية المرعية الإجراء .» وشرح أن الجمعية الموالية لحزب الله التي تقدمت بالملف هي المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم التي يرأسها وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن. وهي مؤسسة قائمة في ذاتها منذ 8 أعوام. لم نحسم عدد الكليات في الجامعة لكن بعضاً منها قيد الدرس. أما الموقع الجغرافي للجامعة فهو في الضاحية الجنوبية وبعض الفروع قد تكون في خارجها وهدفها أن ترسخ البعد الوطني من خلال انتساب أبناء الوطن من الطوائف كلها اليها.
واستعاد زيعور المراحل السابقة للملف، مشيراً الى أننا «كنا دائماً نعمل على تصحيح الملاحظات التي كانت ترفعها الينا اللجنة الفنية». وانتقد بعض «الطلبات التي لم تستوف الشروط وحظيت بموافقة على طلب ترخيصها».
لم يوفر زيعور فرصة انتقاد عملية تراخيص الجامعات التي شهدناها في العهود الماضية. وقال: «كان العامل السياسي يطغى على إعطاء منح تراخيص الجامعات. كان العمل السياسي هو الأساس، لا بل هو العامل الاستنسابي في اختيار الجامعة.» وانتقد بعض الجامعات» التي نالت الترخيص من دون رفع ملفات الى المعنيين وذلك لأسباب سياسية أو لأنها على علاقة مباشرة برئيس مجلس الوزراء السابق فؤاد السنيورة. فقد منح في عهده رخصة لجامعة في طرابلس هي في الحقيقة لأنسباء السنيورة». وخلص الى القول «أننا جاهزون لتقديم ملف استثنائي يتوافق مع قانون التعليم العالي. نريد هذا الملف خارج الإطار السياسي لأن على الحكومة مهما كان لونها أن تطبق المعايير بالتساوي مع الناس كلهم».(النهار 12 نيسان2011)