يطالب المجلس المركزي لرابطات المعلمين الرسميين في المدارس الابتدائية والمتوسطة في لبنان خلال لقاء بعد ظهر اليوم مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة في مكتبه، برفع مشروع قانون يُعطى بموجبه اساتذة التعليم الأساسي 4 درجات ويقدم التدرج سنة خدمة أسوة "بزملائهم" في التعليم الثانوي.
يميل مجلس رابطات المعلمين اليوم الى طرح مشروع الاربع درجات على منيمنة ليكون كما قالت رئيسة رابطة المعلمين الرسميين في بيروت عايدة الخطيب لـ"النهار" ربط نزاع مع الحكومة العتيدة ولضمان استمرارية هذا المشروع مع وزير التربية الجديد في الحكومة المنتظرة". واضافت الخطيب "نخشى فعلياً من تحفظ منيمنة على رفع القانون لأنه ردد مراراً أمامنا أنه يطمح الى إقرار سلسلة موحدة لرواتب التعليم الأساسي والثانوي". وانتقدت هذا المنحى لأننا " نخشى من عدم استمرارية هذه السلسلة وإقرارها مع مجيء وزير تربية جديد. فقد إعتدنا على أن يطالب كل وزير تربية جديد بمهلة لدراسة الملفات قبل البدء بلقائنا أو دراسة الملفات العالقة. أما مشروع القانون فهو بالنسبة الينا الحل الأضمن لحقوقنا ولا يتغير مع العهود".
وذكرت الخطيب الرأي العام بالمشكلات التي تواجه الرابطات وأهمها المشكلة الأولى هي تأخر الدولة منذ أيلول الماضي في دفع مستحقات الصندوق في قسم كبير من المدارس الرسمية. كما ذكرت أيضاً أن مستحقات الصندوق تصرف على كل المستلزمات التربوية من قرطاسية وأدوات تدريس، دفع فواتير الكهرباء والهاتف في المدرسة وأجور الخدم العاملين فيها. وقالت: "توفر الدولة لهذا الصندوق رسماً مالياً بـ 60 ألف ليرة لكل تلميذ في الإبتدائي و 70 ألف ليرة لكل تلميذ في المتوسط. والرسوم المفروضة على الدولة التي لم تصرف لأسباب إدارية روتينية لم تلحظ غلاء المعيشة وبقيت على ما هي عليه وهذا ما هو غير مقبول".
ورداً على سؤال عن كيفية تسديد بعض المستحقات في صناديق المدارس الرسمية "الفارغة " من مستحقاتها، أكدت الخطيب أن بعض الإدارات تلجأ الى الإستفادة من مستحقات صناديق مجلس الأهل والتي أنشأت في الأصل لدعم النشاطات اللاصفية في المدارس". وقالت: "ان مستحقات هذا الصندوق لا تصرف لتعزيز النشاطات اللاصفية في المدارس بل تستخدم لدفع أجور العاملين في المدرسة ودفع متوجبات الكهرباء والهاتف وأدوات التنظيف وما شابه". لكنها حذرت من "خطورة" أن يصبح صندوق مجلس الأهل فارغاً فتعلن معظم المدارس الرسمية إفلاسها" متسائلة "عما إذا كان هناك خطة مبيّتة لضرب المدرسة الرسمية".
من جهة أخرى، إنتقلت الخطيب في حديثها الى المشكلة الثانية والتي ترتكز على المطالبة بمبدأ العدالة والمساواة ما بين الرسمي والخاص وبين الرسمي بكل مراحله وذلك يترجم بالحفاظ على وحدة التشريع. وإعتبرت أن إعطاء الثانوي 4 درجات ونصف يحدث هوة في السلسلة الموحدة بموجب القانون 661 والذي يذكر أن الفرق بين أول راتب في التعليم الأساسي وراتب التعليم الثانوي يصل الى 14 درجة فيما يرتفع بموجب الدرجات الأربع والنصف التي اقرت الى 19 درجة مما يجعل الفرق غير مقبول".(النهار13نيسان2011)