وضعت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديلاتها المقترحة على نظام التحقيق الاجتماعي، المرفوعة من المديرية العامة الى مجلس الإدارة، وذلك بعد أقل من 10 أشهر على إقراره وموافقة مجلس شورى الدولة عليه، وبدء تطبيقه.
وقد برزت لدى اللجنة أسباب اعتبرتها مقنعة وجوهرية لإعادة صوغ بعض مواده الأساسية، حيث تثبت تقاريرها، أن هناك ثغراً كثيرة استغلّها موظفون ومستخدمون في الصندوق لـ"المتاجرة" بحقوق المضمونين.
وفي اشارتها لتلك الخروقات، ذكرت اللجنة انه يحق للمضمون إضافة أحد الوالدين أو كليهما إلى المستفيدين من عائلة المضمون بشرط تحقق عنصري السكن والنفقة، ومنعاً للمتاجرة اقترحت اللجنة إضافة مادة إلى النظام من شأنها فرض عقوبات إدارية على المحققين ورؤساء المكاتب إذا أبدوا مطالعة سلبية على التحقيق بناءً على أسباب واشتراطات غير منصوص عليها في النظام.
وسجّلت اللجنة أيضاً أن العديد من المحققين ورؤساء المكاتب لجأوا في معرض التحقيق إلى الاشتباه في جديّة استخدام المضمون استنسابياً، سواء بحقّ أو بغير حقّ، ليحال الملف إلى التفتيش والرقابة على المؤسسات.
كما أكدت اللجنة أن النظام المقرّ في أيلول 2010، أظهر بعد تطبيقه، تضمنه تعقيدات في المعاملات المطلوبة بلغت حدود عرقلة حقوق المضمونين، موافقةً على "إلغاء اشتراط أن يتقدم الإخوة غير المضمونين بتصاريح خطية يتعهدون فيها أن الوالدين لا يعيشان على نفقتهم" لانتفاء الرابطة القانونية بين غير المضمون والصندوق، على أن يقدّم الإخوة إفادة عند الاقتضاء "من النظام التأميني العام الذي يخضعون له". (السفير/الأخبار16أيار2011)