أطلق وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، في جامعة الحكمة، الميثاق الاجتماعي الذي وضعته الوزارة منذ أكثر من سنة لإرساء مفهوم التنمية البشرية كأولوية وبلوغ نظرة شاملة للانسان في علاقته بالمجتمع والدولة. وحضر الاحتفال النائب فادي الهبر ممثلا الرئيس امين الجميل، وزيرة الدولة في حكومة تصريف الاعمال منى عفيش، العميد رفيق الحداد ممثلا وزير الدفاع وقائد الجيش، ممثلو وزراء العمل، الداخلية والبلديات، الخارجية، السفير البابوي المونسنيور غبريال كاتشيا، النائب ناجي غاريوس ممثلا النائب ميشال عون، أدي ابي اللمع ممثلا رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية".
كلمة ترحيب من شهير ادريس. وقال رئيس جامعة الحكمة المونسنيور جوزف مرهج، الدولة هي الحماية وتطلب ان يكون لها من يدير امورها، بحسب قوانين يتفق عليها المواطنون. والمواطن هو الاساس. هذه هي الرؤية الاساسية والجوهرية، وعلى المواطن ان يفهم ما هي المواطنية. ثم كان عرض للتجربة الشخصية لمدير مركز الخدمات الانمائية في راشيا منير مهنا.
وعرضت مستشارة الصايغ سوسن مهدي لآلية اعداد الميثاق الاجتماعي والمراحل التي مر بها من لقاءات واستشارات خصصت للنقاش في عناوين الميثاق وشملت مختلف القطاعات الحزبية والجامعية والنقابية والسياسية والاجتماعية من جهات ومنظمات دولية مختلفة.
وقال الصايغ: "القضية الاجتماعية واستتبابها هي الركيزة الاساسية والمدخل الطبيعي للسلم الاهلي في لبنان. وليس هناك من اولوية في سلم الاولويات بين الامن والاستقرار والعدالة الاجتماعية. مقولة ان علينا ان نكون جاهزين مرفوضة، ومقولة ان علينا ان نحضر النخب المائعة المرتاحة على كراسي السلطة، او الرفاه مرفوضة. ان مقولة ان الامن يعلو كل شيء، وان السلم الاهلي هو وليد منظومة امنية عسكرية هو قصر للنظر واحتقار للفعل".
وشدد الصايغ على ان "الميثاق يؤكد أهمية الخير العام باعتباره حقا للجميع لانه الخير المشترك بين افراد المجتمع. ومسؤولية بلوغه والمحافظة عليه وتطويره هي مسؤولية جماعية، وهو التعبير الافضل عن تحقيق الذات حيث ان تخطي هذه الذات وتخطي مفهوم الخير الفردي من شأنه ان يعطي الانسان البعد الاجتماعي الحضاري وينعكس على تنظيمه بدءا بوحدة الاسرة مرورا بالتجمع ثم الى الجمعية او المؤسسة الاقتصادية او التربوية وصولا الى السلطة المحلية ثم المركزية".
وقال: "لبنان يمكنه ان يقدم الى العالم نموذجا عن كيفية تعزيز الانتاجية والربحية والمردود الاجتماعي عن النشاط الاقتصادي، وعن كيفية إفساح المجال امام المجتمع المدني ليكون شريكا للدولة يعمل معها وليس ضدها. ان دعم التمتع بحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية يتطلب العمل، الصحة، التعليم، المشاركة في الحياة العامة والاجتماعية. ان التنمية لخدمة الانسان، فيساعد على تمتين البيئة الاجتماعية لا سيما العائلة. والمحافظة على كرامة العمل تكون بالمحافظة على كرامة العامل، فالعامل المصانة حقوقه يؤمن انتاجية خلاقة وفاعلة، وهكذا يكون العمل في خدمة الانسان وليس العكس".
وختم الصايغ: "ان اعتماد النزاهة والعدالة في ادارة الموارد العامة وتطبيق السياسات الضريبية بشكل عادل من شأنه تعزيز التضامن الاجتماعي والإسهام في تحقيق التوازن بين الحرية الفردية والعمل العام". (المستقبل 3 نيسان 2011)