اعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب في حديث لـ «الشرق» ان ما فاجأه وجود اقطاعات في وزارته يتوزع أصحابها المغانم والنفوذ. وأشار الى أن الشهور الخمسة الأولى لتوليه هذه الوزارة كانت بمثابة شهر عسل ساده جو تعاون لكن الوضع سرعان ما تغير.

وأكد ان هناك خلفيات سياسية لدى البعض في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. واعتبر ان ما حال دون التحديث في الإدارة والنظام والقانون هو محاولة بعض الأفرقاء الهيمنة على القرار ورفض الإتهامات القائلة إن مشروع ضمان الشيخوخة جاء وفق توجهات البنك الدولي داعياً الى الإقلاع عن هذه النظرية وخصوصاً إذا كانت مستندة الى خلفيات سياسية وليست عمالية أو إجتماعية.

وشدد حرب على وجوب إقفال الباب الذي يقود الى اعتبار الشعب اللبناني بربرياً في تعامله مع الخدام الأجانب.

وهنا نص الحديث:

التجربة

- كانت وزارة العمل مستعصية على ايّ كان في السابق بحيث كان يتسلمها وزراء من فريق معين... كيف كانت تجربتك القصيرة في هذه الوزارة؟

مما لا شك فيه أنني طلبت وزارة العمل لأنني مؤمن بأن هذه الوزارة تعنى بشؤون العمال بصورة خاصة وهم طبقة عاملة ومنتجة وفقيرة... وهناك مشاريع كبيرة في هذه الوزارة ولاسيما مشروع التقاعد والحماية الإجتماعية، الذي يتضمن ضمان الشيخوخة والعناية الصحية بعد بلوغ سن التقاعد وطبعاً ينظم علاقة العمل للعمال وثمة قانون عمل بحاجة الى تجديد، لكل هذه الأسباب وافقت وطالبت بوزارة العمل لأنني كنت أعرف مسبقاً انني أتولى وزارة كانت خلال عهود ممسوكة من وزراء توجهاتهم السياسية مختلفة، وكنت ادرك انني سأواجه مشاكل وان الحركة النقابية حالتها بالويل ومسيّسة ومطيفة وممذهبة وان اي محاولة اصلاح ستصطدم بمشاكل سياسية. كنت مدركاً انه حتى قانون التقاعد والحماية الإجتماعية دونه عقبات بعضها سياسية لأن إنعكاساتها على ادارة الضمان الإجتماعي وعلى مجلس الإدارة... رغم إدراكي هذا الأمر قبلت التحدي، كنت أعرف انني سأواجه مشاكل ولذلك لم أفاجأ إنما ما فاجأني مستوى التعاطي المتدني من قبل المعنيين. ما فاجأني وجود إقطاعات في هذه الوزارة بحيث يتوزع أصحابها المغانم والنفوذ. ويواكب هذا الأمر مزايدات تحاكي حاجات الناس لأنه عندما نرى الممارسات الحاصلة ضمن المؤسسات والجمعيات نرى، حقيقة، إنها هي في واد وحاجات العمال في لبنان وحاجات الإقتصاد اللبناني والتوازن الذي يجب ان يكون، موجوداً في العقد الإجتماعي في واد آخر، واكتشفت انه في الأشهر الأولى كل الناس سيعدونني بالتعاون والتعاطي معي بإيجابية ولا سيما اطراف العقد الإجتماعي إلا انه عندما ندخل في تفاصيل المشاريع ونعدّها يرفضون ويناصبونني العداء واسمع كلاماً ليس على مستوى المواضيع والحاجات الواجب معالجتها.

في التجربة التي مررت بها، كانت الشهور الأربعة أو الخمسة الأولى بمثابة شهر عسل وكان ثمة جو تعاون لكن فجأة تغير الوضع لدرجة صدمت فيها فاستدعيت أصحاب العلاقة وسألتهم عن سبب إختلاف ما يقولونه اليوم عما قالوه قبل اسبوع. كنتم تقولون لي نعم ولكنكم تقولون اليوم لا كنتم وافقتم على تصحيح وضع النقابات والإتحادات ونعمل توافق ونخرج من مسألة استئثار فريق وعزل فريق. والدليل على ذلك إن كل الإضرابات التي دعوتهم اليها لم تنجح لأن الناس ليست معها. انتم في مكان والناس في مكان آخر، كنا قد تفاهمنا على توجه في ما يتعلق بقانون الضمان الإجتماعي والمبادىء التي سنقيم عليها النظام الجديد، نظام الحماية الإجتماعية والتقاعد. كان هناك جو تعاون وفجأة إنقلب الى جو سلبي، تبين لي، وهذا ما يؤسف، انه لا يمكن القيام بأعمال في وزارة اذا كان القرار لا يعود الى المسؤول عن هذه الوزارة. واكتشفت ان ميزة وزارة العمل عن الوزارات الأخرى هي ان القرارات التي تتعلق بشؤون الوزارة هي قرارات تستند الى قاعدة ثلاثية لا يتخذها الوزير وحده. كل القضايا التي تتعلق بشؤون العمل لابد ان يجري تشاور بشأنها مع الصناعيين واصحاب العمل ومع الإتحادات والنقابات حيث يحصل مسعى للتوافق. وكل قضية تطرح خارج اطار التوافق تصطدم بعقبات كتلك التي اصطدمت بها، وهذا يعني بصورة اخرى حصول مساومة على المبادىء لإرضاء المواقع في حال كان هناك خلاف. وانا لا ادعي ان معي الحق مئة في المئة ولا أمارس هذه التفاهة، إلا ان الأكيد ان هناك خللا في هذا الموضوع كان خاضعاً لاعتبارات ليست فقط مرتبطة بعقد العمل الإجتماعي ولا بمصالح العمال.

بالنسبة للضمان الإجتماعي، انا لست إلا محركا لهذه القضية فالقرار لمجلس ادارة صندوق الضمان وبالتالي فإن هذه سلطة مستقلة وانا وصاية لا تتجاوز الوصاية على الأمور المالية الا انني اقتحمت الضمان معنوياً وخلفت ورشة بقيام هذا المشروع الجديد الذي أؤمن به لأنه يؤمن عدالة اجتماعه ورعاية اجتماعية للناس ويؤمن كرامة للعمال في آخرتهم فلا يذلهم ولا يضعهم في وضع الشحاذين على ابواب المؤسسات. أنا اعتبرت ان هذا انسان يجب ان يعامل كإنسان بقيمته الإنسانية، الا أن همّي يبدو انه لم يلتف مع همّ المعنيين.

الصراع السياسي في الضمان

- هل يمكن ان نفسر ان التلازم الذي كان قائماً بين وزارة العمل والوزراء الذين مروا عليها وادارة الضمان هو الذي جعل الضمان لا يتقدم ولا يتطور، وفي الوقت نفسه نجد ان من هم سبب الخلل يقولون ان الدولة تتآمر على الضمان.

اولاً، في الضمان ثمة موظفون جيدون ويقومون بعملهم، ومن عدم الإنصاف القول انهم فاسدون، هناك فئة جيدة جداً تعاونت وإياها واشهد بكفاءاتها واخلاقيتها ورغبتها في الإنجاز. الا ان نظام الضمان بحاجة الى تحديث، ادراة الضمان بحاجة الى تحديث، وما حال دون التحديث في الإدارة والنظام والقانون هو الصراع السياسي ومحاولة بعض الأفرقاء الهيمنة على القرار والخلل الحاصل في تركيب مجلس ادارة الضمان الذي يتشكل على اساس سياسي وانتماءات سياسية المشكلة في تركيبه ومستوى بعض من هم فيه، وهو ما لم يسمح بالتقدم، وكان مجلس الإدارة عبارة عن جهاز يعمل بصعوبة بسبب الخلافات بين اعضائه ومستوى النظرة المختلفة بين اعضائه إزاء القضايا المطروحة ولذلك لم يتمكن من تحقيق إنجازات.

لقد خلقت جواً جديداً عندما تسلمت الوزارة، في اكثر من مرة كنت مؤمناً بوجوب القيام ببعض الأمور، ولكن الجلسات كانت تتعطل لا اريد ان أحمل أحدا المسؤولية ولا اريد التحدث عن نوايا سيئة ولكن من المؤكد ان هناك خلفيات سياسية لدى بعض الناس.

كنت اتمنى لو ان الضمان الإجتماعي خطا معي تلك الخطوة... ولو فعل لكنا حققنا إنجازاً أكبر، بالنسبة لمشاكل الضمان الإجتماعي والعمال، فقد وضعت كل إمكاناتي وطاقاتي وبعثت مشروع قانون العمل الجديد، طبعاً بعض العمال ليسوا متفقين معي على كل شىء، آراؤهم نستمع اليها إذ ثمة نقاشات في مؤسسات دستورية، المجلس النيابي، والحكومة هما يقرران في موضوع قانون العمل، المجلس النيابي يقرر في النهاية وليس هناك وصاية على المجلس فهو يستمع الى وجهات نظر الجميع ويتخذ القرار المناسب.

برأيي، اذا انشأنا اليوم نقابات لموظفي الدولة نخرب الإدارة التي تعاني اصلاً من خراب، لأنها مسيسة ومطيفة ومحزبة، ولهذه الأسباب كنت ضد الفكرة على رغم انني مقتنع بوجوب اعطاء الموظف الحق في تأسيس نقابات ضمن حدود معينة، ولكن في ظروف غير تلك السائدة حالياً: ثمة سلاح في البلد والناس، «فايتة» ببعضها والأحزاب مهيمنة على الإدارات، فهل اعطيهم مؤسسات نقابية في مثل هذه الأوضاع فتصبح مفاتيح بعض الإدارات بيد بعض الأحزاب أو التيارات السياسية فتسيطر عليها، وهي تسيطر عليها الآن ولكن لا استطيع ان افتح لها الباب. طبعاً هذا يصطدم برأي بعض النقابيين.

رأيي ليس من رأيهم ولكن المطلوب ان يحترموا رأي غيرهم، بحيث لا يتحول عدم الرضا الى شتائم واتهامات.

بالنسبة للضمان الإجتماعي لا يمكن ان نسكت عليه بالرغم من التغيير في الموقف المفاجىء الذي ورد من بعض المعنيين الذين يفترض ان يكونوا مهتمين اكثر من غيرهم بإمكانية خلق مشروع يؤمن ضمان الشيخوخة والعماية الصحية، بالرغم من ذلك استمررت بعملي واخذت في الاعتبار نتائج الحوار الذي جرى، انا وضعت تصوراً لمشروع متكامل لضمان الشيخوخة .

اتهامات باطلة

- يقولون ان هذا المشروع جاء وفق توجهات البنك الدولي.

فليسمحوا لنا وليتواضعوا قليلاً، عندما توافق منظمة العمل الدولية والبنك الدولي على هذا المشروع أكون قد حققت إنجازاً، لا يجوز ان نبقى على هذا المستوى من الحرتقات، انا اعتمدت رأي منظمة العمل الدولية التي يعرف عنها انها تدافع عن حقوق العمال... لقد أتيت بالطرفين ورفضت الموافقة على اي شيء يعمله البنك الدولي، كلفت منظمة العمل الدولية ان تضع دراسة اكتوارية وتقترح على ما يجب عمله، وقد تم هذا الأمر واقترحت عليّ صيغة جديدة فطلبت من المؤسسات الدولية ان تبدي رأيها في الشأن الإجتماعي للضمان أثيرت، في عضويتها والبنك الدولي الذي يعتبر المؤسسة المالية الأكبر التي تدرس الهندسات الاقتصادية، وقد توافق الطرفان على صيغة واحدة وانا كنت سعيداً، لقد توصلوا الى صيغة جديدة اقترحوها، البنك بداية، الإتحاد العمالي، منظمة العمل الدولية وافقت عليه، وانا درسته وعرضته على فريق الإختصاصيين الذي يعاونني وهو ممتاز، والبنك الدولي وافق عليه، وهو صالح ليس لأن البنك الدولي وافق عليه، عليهم الإقلاع عن معزوفة نظرية البنك الدولية.

عملية البقاء في التاريخ وعدم الولوج في القرن 21 يجب ان يقلعوا عنها خصوصاً اذا كانت مسنودة الى خلفيات قد لا تكون إجتماعية أو عمالية بل سياسية.

ولذلك فقد بعثت مشروع الضمان الى المجلس النيابي لإعادة نقاشه، ثمة فراغ في القانون حول خدم المنازل لأن هذه المشكلة تشكل كارثة وفضيحة اجتماعية وانسانية وحضارية للبنان، اعددت دراسة لهذا الأمر ، وضعت مشروع قانون وارسلته الى مجلس الوزراء لتنظيم هذا الأمر فأنا ارفض بقاءه كما هو بالإضافة الى تفعيل المؤسسة الوطنية للإستخدام وتعاونا مع منظمة العمل الدولية والحكومة الكندية التي وضعت منحة في تصرفنا حتى نتمكن من تحديث وتطوير هذه المؤسسة المهمة والتي كانت هناك في الماضي توجه لإلغائها، الحمد لله حاولت ان اعمل وضميري مرتاح في هذه الوزارة والوزير الذي سيأتي إما ان يكمل والا فليتحمل مسؤولية التوجه الذي سيعتمده.

اللبناني هو المظلوم

- في موضوع الخدم لاحظت اننا اخذنا جانب الخدم ولم نأخذ الجانب اللبناني، في احدى المرات طرحت على احد وزراء العمل السابقين موضوع فرض الضريبية على رواتب اللبنانيين فيما كان في لبنان حوالى 160 أو 170 ألف عامل أجنبي يتقاضون رواتبهم بالدولار ويخرجونها كعملة صعبة ونحن كنا بحاجة لعملة صعبة من دون ضريبة.

وسألته لماذا هذا التمايز؟

- في هذا الموضوع، إذا وضعنا القانون والزمنا تسجيلهم في الضمان الإجتماعي لنأخذ رسوماً ومصاريف تساعد في عملية التكافل اللبناني الإجتماعي لأن هذا العامل الأجنبي يسجل في الضمان ولا يستفيد منه، هذا يساهم في صندوق الضمان للبنانيين، ولذلك فإنني حريص جداً على هذا الموضوع.

هناك أمر آخر أود قوله وهو انني لو كنت استطيع ان استغني عن العامل الأجنبي ولو كان ثمة عمال لبنانيون لكنت رفضت مجيء الأجنبي ليعمل في لبنان. هناك ميادين لا تجد اللبناني الذي يعمل فيها وهناك ميادين أخرى حذرت من عمل العامل الأجنبي فيها. أنا أنظم علاقة العامل الأجنبي بصاحب العمل ولاسيما خدم المنازل لأنهم يتعرضون، في الحقيقة لمآس ما يجعل هذا الواقع مخجلاً، ويعرضه لانتقاد وخصوصاً من مؤسسات انسانية عالمية تشهد على ممارسات (لا أعمم بل أعمم حسن العلاقة ولكن ثمة أناس يسيئون ولو كانت اعدادهم اقل بكثير ممن يحسنون الا ان من يدمر يحدث صوتاً اكثر ممن يعمرّ).

اخذنا حق اللبناني بالاعتبار

- تعرض لك الصحف يومياً عدد الخادمات التي تعمل في المنازل...

انا مطلع على هذه الأمور، ورفضت ان اعد قانوناً لا يأخذ بالإعتبار حق اللبناني الذي يستخدم اجنبياً.

- إحدى الخادمات هربت من المنزل الذي كانت تعمل فيه وعندما يعثر عليها أرحلها على نفقتي.

وضعنا تدابير جديدة تأخذ هذا الأمر بالإعتبار حمّلنا أولاً المكتب مسؤولية لمدة معينة، بعد هذه المدة، هناك آليات واصول وقانون حتى لو خالفت الأجنبية وهربت، ولكن هذه انسان، ويجب ان يعاملها كإنسان ونضعها في السجن، لا يجوز ان نعذب هذا الإنسان لأنه ارتكب مخالفة أو جرم جزائي، يجب ان نقفل باب ان اللبنانيين شعب بربري يتعامل ببربرية مع هذه الفئة من البشر فيعتدون عليهم جنسياً ويضربونهم ولا يطعمونهم ولا يؤمنون لهم المنامة، انا كرامتي كلبناني لا تسمح لي ان اتبع هذا الأسلوب. ولذلك وضعت يدي على الملف واعددت مشروع قانون وارسلته الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس النواب وآمل ان يمشي وفي حال لم يمش سأحول كنائب هذا المشروع الى مجلس النواب آخذاً في الإعتبار حقوق اصحاب العمل اللبنانيين.

اموال الضمان الإختياري

- موضوع شكوى الضمان من عدم وجود اموال لتمويل مشروع الضمان الإختياري، اليوم توفرت الأموال ولكن لماذا لا نزال نرى طوابير الناس امام مراكز الضمان؟

الأموال لم تتوفر انما توفر القرار إذ أمنت 50 مليار ليرة سلفة على موازنة 2010 و80 مليارا سلفة لم احولها بعد الى موازنة 2011 لانه لا حق لي بذلك الآن، نحن كنا ننتظر صدور الموازنة لأنني توافقت مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرة المالية على ان نسدد العجز البالغ 130 مليارا والذي كان متراكماً منذ سنوات على الضمان الإختياري، وانا اعتبر هذا الأمر خطوة كبيرة جداً.

اول 50 مليارا وضعناها في موازنة 2010 على اساس اننا مقبلون على حكومة متجانسة تحرك الموازنات وتعمل فدخلنا في الصراع البيزنطي ولذلك فإن الموازنة لم تقر في مجلس النواب بعد ولا نزال منتظرين.

كما ان مجلس الوزراء لم يقر موازنة 2011 ودخلنا في مسألتي تمويل المحكمة وشهود الزور ثم فرطت الحكومة. ولهذا عندما تقول لي ان المال توفر اقول لك لا لم يتوفر الا 50 مليار وهناك 80 مليارا يفترض ان تتوفر عند اقرار موازنة 2011.

إننا نعالج العجز السابق والعجز يتراكم من جديد، هذا النظام اذا لم يكبر فيه العجز كثيرا لأن المستشفيات تستنكف عن استقبال المرضى لأن الضمان لا يدفع ما يترتب عليه اليها. الا ان المصيبة الإجتماعية واقعة والناس بحاجة ولا يجوز حرمانهم الخدمة وخصوصاً اذا كانوا يدفعون اشتراكاتهم، ولذلك قلت انه في المشروع الذي عملته اردت ان أحل مشكلة الضمان الإختياري واضع ضماناً صحياً اختيارياً ونظاماً بديلاً عنه واعيد النظر فيه من ناحية الإشتراكات والأعمار حتى يصبح هذا المشروع قابلاً للحياة ولا يقع في العجز. كنت اعمل بجدية على هذا الموضوع ولكنني آسف لأن الظروف التي مررنا بها لم تسمح بأن ننجز هذا الأمر، ثمة جدية في عملنا. وهذا المشروع بحاجة لدراسة اكتوارية، وهذه تأخذ وقتها وكنا نحن في صددها الا ان الصراعات السياسية في هذا البلد تحرم الفقير من العيش بكرامة وتحرم العامل من نيل حقوقه وحرياته.

وفي هذا الصراع هناك من يريد الوزارة الفلانية وذاك يريد وضع يده على القرار وثالث يريد عدالة ورابع لا يريد عدالة، وبذلك ندفع الثمن اجتماعياً. (الشرق 2011/04/11 )