عقد المدير العام لمجمع الرحمة الطبي المشرف على معهد تأهيل المعوقين في طرابلس عزت آغا، مؤتمراً صحفياً في مبنى الرابطة الثقافية، شرح فيه أسباب استياء المؤسسات الإنسانية من قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية معتبراً انها مجحفة وظالمة للمعوقين وللمؤسسات التي ترعى شؤونهم في آن واحد. ووجه آغا خلال المؤتمر كتاباً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قال فيه، "ان مؤسسات الدولة الرسمية المعنية، تعطلت، ولم يبقَ إلا مقام رئاسة الجمهورية، الملاذ الثقة، الذي يأوي إليه المواطن اللبناني، ومؤسسات المجتمع المدني".
واضاف، إن "تجفيف موارد إنعاش المؤسسات، سينعكس تخلفاً للوطن برمته، وانزواءً له في ظلمة الانحطاط، فإن كانت الوزارة المعنية ترى في هذا التقتير إنصافاً، فإننا نقترح عليها إدارة هذه المؤسسات بنفسها، ومتابعة قضايا المعوقين".
وتابع قائلاً: "إننا على استعداد تام، لأن نستقبل في مؤسستنا المراجع المعنية وأصحاب القرار، لمدة أسبوع كامل، ليتسنى لهم متابعة الواقع اليومي للمعوقين، والتحقق من دقائق الأمور في ما يتعلق بالتقديمات والخدمات، وللوقوف من جهة أخرى على تقدير حجم التكاليف، في سبيل مساعدة الأولاد المعوقين، وإجراء عملية حسابية بسيطة تبين الهوة بين مساهمة الوزارة، والإنفاق الفعلي لمصلحة كل ولد معوق". ودعا "الى إزالة الفساد جراء القرارات المجحفة واللامنصفة في حق المؤسسات الإنسانية، "إذ أصدر ديوان المحاسبة ـ بناء على دراسات غير واقعية وغير دقيقة من وزارة الشؤون الاجتماعية، قرارات من شأنها أن تعري المواطن اللبناني الذي يقبع أصلاً تحت خط الفقر، وتثقل كاهل ذوي المعوقين ببدلات مالية هم عاجزون عن تلبيتها في ظل الواقع المعيشي الصعب".
وعرض الكتاب للقرارات التي اتخذتها الوزارة واعتبرت مجحفة، ومنها، "إلغاء مخصصات العطلة الصيفية، العطل الرسمية والأعياد وغياب المعوق، والإجازات المرضية، والتي تبلغ نسبتها 20 % من نسبة المساهمة الكلية، إلزام الأهل دفع بدلات مالية هم غير قادرين على سدادها، تأخر الوزارة في دفع المستحقات المالية لمدة تزيد على أكثر من عشرة أشهر، إضافة الى عدم توقيع وزارة الشؤون للعقد الى الآن". وطالب آغا رئيس الجمهورية بالتدخل والضغط لتحقيق الآتي: "إعادة النظر في قرار حسم 20% من قيمة الفاتورة الرعائية، رفع الغبن عن الأهل بعدم تحميلهم أي أعباء مالية في مقابل الخدمة المقدمة لأولادهم، دفع مستحقات الرعاية للمؤسسات التي تعنى بالمعوقين، تزويد ديوان المحاسبة بالمعلومات الدقيقة التي يحدد على أساسها حجم الإنفاق والإفراج عن عقود الرعاية العالقة بين وزارة الشؤون وديوان المحاسبة، استصدار قرارات وزارية في حق المؤسسات الوهمية بدلا من ملاحقة المؤسسات المتفانية في تطبيق معايير الجودة الرعائية". (النهار 19 نيسان 2011)