عمّ الإضراب التربوي أمس لبنان من شماله إلى جنوبه، حيث التزم القطاع التربوي الرسمي في التعليم الأساسي والثانوي، وفي التعليم المهني والتقني، وفي الجامعة اللبنانية، بالإضراب التحذيري الذي أعلنته هيئة التنسيق النقابية أمس، بنسبة 100%، كما التزم 90% من المدارس الخاصة، في حين لم تلتزم الجامعات الخاصة بالإضراب، الذي جاء استنكاراً ورفضاً لحالة الجمود والفراغ السياسي الحاصل في البلاد، ودعوة من اجل الخروج من هذه الحالة، ورفضاً لعجز السلطتين التنفيذية والتشريعية والمرجعيات كافة عن معالجة هذا الواقع، وتحذيراً من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وارتفاع الأسعار، وتأكيداً على ضرورة تصحيح الأجور وإقرار غلاء المعيشة بما يوازي نسبة التضخم.
وقد أشار رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب إلى أهمية الإضراب الذي رآه ناحجاً ومهماً جداً، فيما أسف نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمه محفوض إلى الخروقات "الطفيفة" التي شهدها القطاع، معتبراً ان المدارس الخاصة التي داوم فيها المعلمون هي "دكاكين تجارية تبغى الربح التجاري" وهي مؤسسات تنتهك حقوق الجسم التعليمي العامل لديها وتمنعه من الانتساب الى النقابة لضمان هذه الحقوق.
من جهته، رأى رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور شربل كفوري أن تجاوب أساتذة الجامعة مع دعوة الإضراب كان شاملاً تقريباً، فيما اعتبر الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب مروان تابت أن التجاوب مع الإضراب في المدارس الخاصة يصل إلى 95 %، ولاسيما من المدارس المنتسبة إلى المؤسسات التربوية التي تتشكل منها هيئة التنسيق النقابية. واعتبر تابت ان أهداف التحرك ومطالبه محقة لأن الوطن في حاجة ماسة إلى التزام المسؤولين بمشروع تأليف حكومة إنقاذية للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.
وبعد نجاح الإضراب العام، توجّهت هيئة التنسيق النقابية في بيان لها بالتحية للعاملين في القطاعات من أساتذة ومعلمين وموظفين، مهددةً باللجوء إلى تحركات وخطوات تصعيدية التزاماً منها بواجبها النقابي والنضالي، وصولاً إلى تحقيق الغايات التي كانت منطلقاً لإضرابها.(السفير/الأخبار/النهار/المستقبل/الشرق19أيار2011)