بعد ساعة من إجتماعها، تمّ تطيير نصاب جلسة اللجان النيابية المشتركة، والتي كان من المفترض ان تدرس اقتراح القانون المتعلق بالأحوال الشخصية، بالإضافة إلى عدد من المراسيم والقوانين الأخرى.في غضون ذلك، نظمت حملة إسقاط النظام الطائفي مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة بشارة الخوري وتجمعت في ساحة رياض الصلح، ورفعت شعارات تطالب بإسقاط النظام الطائفي، وتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقد طالب المعتصمون/ات بإقرار قانون مدنيّ للأحوال الشخصية، كونه يؤكد صفة المواطنة الجامعة بين اللبنانيين (ذكوراً وإناثاً)، وينهي حالات التشرذم والتقوقع والقمع القانوني الناجمة عن الانقسامات المذهبية والطائفية وعن توزّع الشعب اللبناني إلى 18 مجموعة لكل منها تقريباً قانونها المتعلّق بالأحوال الشخصية.
واعتبر المعتصمون/ات أن إقرار القانون المدني يثبّت السلم الأهلي، من خلال وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية، كما أنه يعيد إلى الدولة صلاحيات انتزعتها منها الطوائف، ويؤكد سيادتها على كامل أراضيها عبر تطبيق وحدة القانون، ويساوي بين المرأة والرجل على الصعيد الاجتماعي، وبين امرأة وأخرى في قانون موحّد.(السفير/النهار/المستقبل20أيار2011)