عقدت اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام ندوة تحت عنوان "أنظمة الأحوال الشخصية في لبنان بين الأصالة والتحديث" وذلك في المركز الكاثوليكي للإعلام. وقد رأى مدير المركز الخوري عبده ابو كسم أن إقرار قانون الأحوال الشخصية يبدو مستحيلاً في ظل النظام الطائفي الذي يحكم حالياً صيغة العيش المشترك في لبنان، وأن ما سمعناه على لسان سماحة الشيخ نعيم قاسم يؤكد ذلك. من جهته، اعتبر الأب ابرهيم سعد أن الزواج المدني لا يلغي انتساب الإنسان إلى طائفته إذا قرنه بزواج ديني، وأنه من المتعذر جداً أن يصل أنصار الزواج المدني إلى نتيجة سريعة إذا أصروا على ربطه بإلغاء الطائفية.
كما كانت للمحامي ابراهيم طرابلسي مداخلة قال فيها: "لا تزال قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المشمولة في قانون 2 نيسان 1951 ترتدي صفة مشاريع قوانين والسؤال المطروح بإلحاح لماذا لا تحال تلك المشاريع على اللجان المتخصصة في مجلس النواب تمهيداً لدراستها ومناقشتها وإقرارها للخروج من حال الالتباس على هذا الصعيد؟". (النهار 25 أيار 2011)