لا يكاد يخلو موقع في لبنان إلا وتتآكله الطائفية، وآخر الفصول هو عدم إنعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس، حيث حضر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم ليترأس الجلسة، لكن النواب حضر منهم فقط 34 نائبا، وبقي النصاب ناقصا ثلاثة نواب، فكان ان غادر الجميع وأرجأت الجلسة والسبب طبعاً طائفي بإمتياز.
والجدير ذكره انه كان على جدول أعمال الجلسة كان يتضمن مشروع قانون واحد يتعلق بالاتفاق الأمني مع فرنسا، وثلاثة اقتراحات، الأول يتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، والثاني بقانون السير الجديد والثالث بالقانون اللبناني للأحوال الشخصية، ليتبيّن لاحقاً ان بعض النواب لا يريدون إقرار القانون المتعلق بتعيين الأساتذة لأسباب طائفية، إذ لا مشكلة حيال من يحملون إجازات في الكيمياء واللغة الفرنسية، لكن ثمة مشكلة في الذين يحملون إجازات في الأدب العربي. ويعتبر بعض النواب ان في الموضوع خللا طائفيا، أي ان الفرق شاسع في أعداد الأساتذة المراد تعيينهم في الملاك الرسمي، لأن البعض حاول سابقا تطيير النصاب في كل مرة يصل النواب الى هذا الاقتراح، فقد اختاروا بالأمس عدم الحضور أصلا، لأن اقتراح القانون مدرج في أول جدول أعمال الجلسة.
وقد تحدث النائب مروان فارس عن اقتراح القانون المتعلق بوزارة التربية، مستغرباً انه كلما وصلت اللجان الى هذا الاقتراح، يفقد النصاب كما لو ان ثمة نوابا لا يريدون إمراره.(الشرق/النهار27أيار2011)