شكّك رئيس اللجنة الفنيّة في صندوق الضمان الاجتماعي، سمير عون بجدوى وضمانات إقرار قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة)، ولا سيما في دولة ناهزت مديونيتها العامة 60 مليار دولار، وحيث الجزء الأكبر منها، ناتج عن الهدر السياسي للمال العام، متهماً الدولة بالجنوح نحو خصخصة العناية الصحيّة من خلال تحفيز تشريع البطاقة الصحية الإلزاميّة المدفوعة مسبقاً، وتلزيمها لشركات التأمين.
وأوضح عون أن الأموال التي ستؤول إلى "الشيخوخة" من تعويضات نهاية الخدمة، هي أقل بكثير من الـ11 مليار دولار التي أُنفقت ويعجز مجلس النواب عن الحصول على "وريقة" بشأن صرفها، مضيفاً انه يجب توظيف هذه الأموال برعاية الدولة لتُنتج معاشات الشيخوخة، معبراً عن ضعف الثقة بشفافية وفعالية الدولة ومتسائلاً عن نوع الضمانات التي يؤمنها نظام تقاعد في دولة تدخل إليها هبات البنك الدولي تحت عنوان باريس 3 وإصلاح المؤسسات العامة ومنها الضمان، ثم تخرج بعنوان عطايا للمستشارين؟
واكد عون أن الدولة تخالف قانون الضمان عبر تقصيرها في سداد المستحقات الماليّة، وتتعمّد عدم التصريح للضمان عن 25 ألف أجير ومتعاقد، ورفضها بحث سبل رفع الاشتراكات تحقيقاً للتوازن المالي.(الأخبار 28أيار2011)