إستئنفت المفاوضات بين جمعية المصارف واتحاد الموظفين الهادفة الى توقيع العقد الجماعي لسنتي 2011 و2012 ، حيث أشار رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف النقيب جورج حاج، أن العقد يجب ان يتضمن دائماً الحد الأدنى من المنح والمنافع للعاملين/ات في القطاع المصرفي لتوفير حياة لائقة وكريمة لهم.
وقد تناولت المفاوضات موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وتطبيق المادة 49 من العقدالجماعي، والاستشفاء بعد التقاعد وموضوع تطبيق غلاء المعيشة الصادر في 2008، ومرسوم بدل النقل. وقد إقترحت النقابة تعديل العقد حيال تصحيح نسبة الزيادة الإدارية، وزيادة قيمة المنح المدرسية، وإعادة العمل بمنحة العقد التي أوقف العمل بها في التسعينات، والمطالبة بحصانة أكبر للعمل النقابي داخل المؤسسات المصرفية، واعتماد تعويض صرف واضح غير المنصوص عليه في القانون وتعديل سلسلة الرتب والرواتب.
أما فيما يتعلق بالزيادات التي تمنح الى الموظفين/ات، قال حاج أن الموظفين/ات موزعين بين: فئة الموظفين العاديين، وفئة الإدارة الوسطى وفئة الإدارة العليا، "ومن غير العدل ووضع الجميع في سلة واحدة. ثمة فئة تنال زيادات كبيرة نسبة لأجورها المرتفعة. فزيادة الـ2% لأصحاب الأجور التي لا تتجاوز الـ800 ألف ليرة لن تكون ذات قيمة، كمن يتقاضى 10 آلاف دولار".(النهار 31 أيار2011)