نشرت صحيفة "النهار" تحقيقاً روت فيه أوضاع موجة اللجوء الحديثة الى لبنان ومأساة جماعات وافراد عراقيون ينشدون الامان، في احياء فقيرة وبيوت متواضعة فى احدى مناطق المتن الشمالي، هرباً من الاضطهاد ومن اخطار امنية تهدد حياتهم بسبب انتماءاتهم السياسية والدينية او العرقية. وأشارت "النهار" إلى أنه لا يوجد ارقام دقيقة رسمية عن اعداد هؤلاء اللاجئين، فيما تقدر المصادر غير الرسمية العدد الإجمالي للاجئين غير الفلسطينيين في لبنان ب40 ألفاً، اغلبيتهم من العراقيين، اضافة الى سودانيين، أفغان، صوماليون وسيراليونيين.
وأظهرت "النهار" في تحقيقها أن غالبية العراقيين يعيشون في لبنان، الذي يشكل لهم بلد ترانزيت، ظروفاً صعبة وقاسية، مضيفةً أن غالبية اللاجئين العراقيين، ونظراً لإضطرارهم للهروب من الاضطهاد في بلدهم، يدخلون إلى أراضي الدولة المضيفة في شكل غير قانوني وأن الحكومة اللبنانية تتعامل مع حالات اللجوء هذه شأنها شأن كل حال دخول غير شرعي الى أراضيها، فتطبق عليهم أحكام القانون 1962 المتعلق بالدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه. ونتيجةً لذلك، فإن اللاجئين الذين يدخلون البلاد من دون الحصول على إذن مسبق، أو الذين يتجاوزون مدة صلاحية تأشيراتهم، يعتبرون مقيمين غير قانونين ويتم تغريمهم أو حبسهم مدة زمنية طويلة قبل ترحيلهم. (النهار 1 حزيران 2011)