نفذ المدرّبون المتعاقدون بـ"المصالحة" أمس اعتصاماً أمام الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، ثم انتقلوا إلى مقر هيئة التشريع رئاسة الجامعة اللبنانية، للمطالبة بدفع مستحقاتهم المالية عن عام 2010 . فبعد أن باتت ملفات المدربين (وهم موظّفون في الجامعة اللبنانية يتولّون في مختلف كلياتها الأمور الإدارية، من توثيق ومعلوماتية، ويراوح عددهم بين 600 و650 مدرب) في عهدة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، رفضت الأخيرة إعطاء رأيها، عملاً بقرار سابق لها يتعلق بعدم شرعية الرئيس المنتهية ولايته د. زهير شكر.
وقد التقى المعتصمون رئيسة الهيئة القاضية دنيز المعوشي، التي أكدت أنّ الهيئة سترد الملفات، فعاد المدربون إلى رئاسة الجامعة لوضع الرئيس في أجواء رد الهيئة، فلم يكن هناك تعليق سوى الوعد بإيجاد مخرج للرواتب الاثنين المقبل. أما المدربون، فيستمرون اليوم في تنفيذ الإضراب، على أن يعلنوا بدءاً من الثلاثاء المقبل إضراباً مفتوحاً يترافق مع اعتصام أمام وزارة التربية. تجدر الإشارة إلى ان المدربين يطالبون بالإضافة إلى المستحقات، بالحصول على إصدار عقود رسمية تخوّلهم الحصول على راتب شهري، وبضمان صحي وبدلات نقل، وكل ما يتيح لهم العمل بكرامة.(النهار/السفير/الأخبار 1 حزيران2011)