أنهت لجنة المرأة والطفل النيابية دراسة تسع مواد من أصل ثماني عشرة مادة من اقتراح مشروع حماية أطفال الشوارع الذي وضعه وقدّمه إلى المجلس النيابي رئيس غرفة لدى محكمة التمييز القاضي غسان رباح. وخرج البعض من الجلسة ليقول إن اللجنة أقرت المواد التسعة مما أثار تحفظ بعض الجهات، وعلى رأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة الدكتور إيلي مخايل الذي أكّد أن اللجنة الوطنية لأطفال الشوارع الموجودة في وزارة الشؤون الإجتماعية تعمل بالتنسيق مع المجلس على تطوير التشريعات الموجودة وعلى رأسها القانون 422 الخاص بحماية الأحداث، ومن ثم ليس ثمة حاجة لقانون جديد.
في المقابل، يقول المتحمسون لقانون خاص بأطفال الشوارع أن مقاربة هؤلاء (أي أطفال الشوارع) تتم في القانون 422 الخاص بالأحداث المعرضين للخطر، عبر المادة 23 منه والتي تحدد الأطفال المعرضين للخطر ومن بينهم أطفال الشوارع، بينما يفرد لهم القانون المقترح من قبل الرئيس رباح مساحة خاصة تبدأ من الوقاية وصولاً إلى الحماية والمساندة القانونية. (السفير 2 حزيران 2011)