زار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجّار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، قبل يوم واحد من انعقاد جلسة لجنة فرعية منبثقة عن «لجنة الإدارة والعدل النيابية» وعن اللجان المشتركة وعلى جدول أعمالها إيجاد عقوبات في موضوع العنف الأسري، لـ«يستمزج» رأيه في الموضوع الذي يعتبر، بحسب نجّار، «هاما جداً ويخشى من طرحه أن يصار إلى المزج والخلط ما بين الأحوال الشخصية من جهة وقانون العقوبات من جهة أخرى».
وقد أعلن نجار إثر خروجه من اللقاء أن قباني رأى أنه «من المستحسن عدم إيجاد قانون خاص بموضوع العنف الأسري، ولكن دمج المواد التي هي في صلب المشروع في قانون عقوبات أو في قانون أصول المحاكمات الجزائية». وأكمل وزير العدل مثنياً على رأي المفتي:«وجدت أن هذا الاقتراح هو جيد جداً فعلاً، ويمكن الاستعاضة عن قانون واحد بإدخال مواد المشروع في صلب قانون العقوبات أو في صلب قانون أصول المحاكمات الجزائية، لأنه، بالنتيجة، المهم هو تأمين سلامة التعامل بين أعضاء الأسرة على نحوٍ يؤمن الطمأنينة للرجل والمرأة على حد سواء». (السفير 7 حزيران 2011)