نشرت صحيفة «الأخبار» تحقيقاً عرضت فيه وجهات نظر بعض الأحزاب السياسية من القانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية بعد وصوله إلى مجلس النواب وبدء اللجان المشتركة التابعة للمجلس بدرسه. ونقلت «الأخبار» عن النائب نعمة الله ابي نصر، الذي أكد بعد لقاءه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي أن الكنيسة ليست ضد القانون طالما أنه اختياري ويبقي دورها مرجعاً أمّاً للأحوال الشخصية، تأكيده أن «التيار الوطني الحر» سيصوّت إلى جانب القانون ما دام «الاكليروس الماروني» موافق عليه. وأضافت «الأخبار» أن موقف «التيار» لن يؤثر، بحسب مصدر مقرّب من النائب ميشال عون، في العلاقة مع حليفه حزب الله الذي سبق وأعلنفي التصريح الأخير لنائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم رفضه الواضح للقانون المدني لأنه «يخالف الشرع المقدس مخالفة تامة».
في المقابل، نقلت «الأخبار» عن كل من حركة أمل وتيار المستقبل موافقتهم المبدئية على القانون، حيث صرّح نائب مقرب من الرئيس نبيه بري للصحيفة أن وزراء حركة أمل صوّتوا مع المشروع المشابه للرئيس الياس الهراوي في العام 1998، رافضاً إعطاء موقف حاسم بالنسبة للقانون الحالي وطالباً أن «نستلهم» رأي الحركة في مشروع القانون استناداً إلى موقفها من مشروع الهراوي. من جهته، لفت النائب نهاد المشنوق، في حديث مع «الأخبار»، الى أن «المستقبل» مع القانون «مبدئياً»، معلناً أنه لم يطلع على تفاصيل المشروع بعد، وأنه يريد معرفة «ماهيّة اعتراضات الجماعة الإسلامية» عليه. (الأخبار 7 حزيران 2011)