أطلقت «الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي» مسودة مشروع قانون الإنتخابات النيابية لسنة 2013 ومشروع قانون خاص بتشكيل الهيئة المستقلة المنظمة للانتخابات. وأشار الأمين العام لـ«الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» أسامة صفا إلى أن الحملة أعدت قانونين حول العملية الانتخابية: قانون جديد للانتخابات النيابية وقانون خاص ينشئ هيئة مستقلة منظمة للانتخابات في لبنان على أن ينجزا قبل نهاية 2011.
واعلن صفا ان الحملة أدخلت على قانون الانتخابات الذي قدمته الاصلاحات الانتخابية التي تنادي بها، وهي: التمثيل النسبي مع دوائر متوسطة، هيئة مستقلة منظمة للانتخابات، اقتراع اللبنانيين غيرالمقيمين على الأراضي اللبنانية، الكوتا النسائية المرحلية بنسبة لا تقل عن الثلث في لوائح الترشيح، حماية سرية الاقتراع عبر اعتماد قسائم الاقتراع الرسمية المعدة سلفاً من قبل الجهة المنظمة للانتخابات وعبر فرز النتائج في المراكز بدلا من الاقلام، الاقتراع في أماكن الإقامة، تنظيم الإنفاق الانتخابي، تنظيم الإعلام والاعلان الانتخابيين، خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة وسن الترشح من 25 الى 22، تطبيق الإصلاحات اللازمة لتسهيل اقتراع الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة والموقوفين على ذمة التحقيق، ومنح حق الاقتراع للعسكريين. (السفير، النهار 8 حزيران 2011)