نشرت صحيفة «السفير» تحقيقاً أضاءت فيه على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمته الدكتورة أوغاريت يونان، بمساهمة من الدكتور وليد صليبي، وحملته جمعية «شمل» وعدد من الهيئات المدنية إلى المجلس النيابي، وذلك مساهمة خصوصاً في شرحه للمواطنين في ظل الهجمة التي يتعرض لها من قبل بعض القوى السياسية والدينية انطلاقا مما أسموه «تعارضه مع الأديان وكتبها المقدسة».
وأعلنت يونان لصحيفة «السفير» أنه لدى وضعها مشروع القانون، درست مشاريع القوانين المدنية التي سبق وقدمت في لبنان، بالإضافة إلى قوانين مدنية معمول بها في الخارج، وذلك بغرض الوصول إلى قانون جديد وشامل وحديث يسعى إلى التماشي مع "خصوصية لبنان" وموجبات حياة مواطنيه، على أساس الاستفادة من ثغرات مشاريع القوانين السابقة. وأضافت يونان: ان "مشروع القانون قدّم على أساس أنه «اختياري»، أي أن الذي لا يختار القانون اللبناني للأحوال الشخصية، يمكنه اختيار قانون طائفته والاستمرار بالخضوع له، أو لقانون أي طائفة أخرى يختار الانتقال إليها. وبكلام اخر، فان القانون لا يهدف الى القضاء على الأحكام الدينية، بل يقدم بديلا إضافيا لمن يريده. وتنص المادة الأولى منه على أنه «يطبّق هذا القانون على الذين عقدوا زواجهم وفقـاً لأحكامه وعلى أولادهم وفروعهم». ويمكن لمن يختار القانون المدني للأحوال الشخصية أن «يحتفل بزواجه لدى أي مرجع دينيّ» الا أن أحواله الشخصية تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني". (السفير 13 حزيران 2011)