بدأ عدد من رجال الدين في طرابلس تحركاً باتجاه القيادات السياسية في المدينة، لوضعها في أجواء الاعتراضات والرفض القائمة على القانون المحال إلى مجلس النواب، والمتعلق بـ«حماية النساء من العنف الأسري»، بالإضافة إلى التحركات المنوي القيام بها تحت شعار «رفض تطبيق القوانين العرفية المدنية»، مثل الزواج المدني والعنف الأسري.
وفي الإطار عينه، قام وفد من رجال الدين وقضاة المحاكم الشرعية بزيارة رئيس المجلس التنفيذي في حزب "التحرر العربي" فيصل كرامي الذي أبدى رفضه للمشروع "لما يمثل من تهديد للأواصر الأسرية التي تربت عليها العائلات"،مضيفاً "أن العالم الغربي نتيجة قوانين كهذه يعاني تفككاً أسريا".
من جهته، تحدث القاضي سمير كمال الدين باسم الوفد قائلاً:«نحن نعمل بتكليف من أنفسنا، وقبله بتكليف شرعي، لمواجهة ما يعد لإفساد الأسرة في لبنان تحت مسميات متعددة، منها مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، المليء بالمخالفات الشرعية ومخالفات القيم التي رُبينا عليها». (السفير 13 حزيران 2011)